لا تزال قضية المهاجرين غير الشرعيين الذين يطالبون بتسوية أوضاعهم الإدارية محل جدل حاد في بلجيكا وفي خلافات سياسية متصاعدة. وترفض السلطات البلجيكية بشكل قاطع إبداء اية ليونة في التعامل مع هذا الملف الحيوي الذي اتخذ ابعادا إنسانية خطيرة بعد إقدام عشرات من المهاجرين غير الشرعيين على الاضراب عن الطعام واحتلال عدد من المؤسسات التعليمية في بروكسل ومدن اخرى. واصدر عدد من المحامين البلجيكيين بيانا في بروكسل نشرته وسائل الاعلام المحلية عكس القلق المتصاعد بشان وضعية هؤلاء المهاجرين الذي بدأ البعض منهم اضرابا عن الطعام منذ شهرين كاملين. وقالت وزيرة الهجرة البلجيكية آنمي تورتيلبوم في تصريحات أذعيت اليوم في بروكسل انه لا يوجد مخرج لهذه الإشكالية سوى ان يضع المضربون حدا لحركتهم. وأشارت الى ان الحكومة لا يمكنها بأي حال من الأحوال القبول بتسوية أوضاعهم. وقالت الوزيرة البلجيكية انه يوجد خمسمائة شخص على الاقل في حالة اضراب عن الطعام حاليا في بلجيكا واذا قبلت السلطات بتسوية اوضاعم فان بلجيكا ستواجه مئات الحالات الاخرى. ويواصل ستمائة شخص حاليا اضربا عن الطعام منذ 16 فبراير الماضي في احد المستودعات الارضية بجامعة بروكسل الحرة في حين تقول منظمات الدفاع عن المهاجرين ان مائة شخص اخرين يواصلون حركات احتجاجية في مناطق اخرى من البلاد. وأعلنت الاحزاب البلجيكية الخمسة المشاركة في الائتلاف الحاكم في مارس من العام الماضي سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء ولكن وزارة الهجرة البلجيكية رفضت تطبيق الاتفاق في انتظار توضيحات بشأن معايير تسوية اوضاع المهاجرين غير الشرعيين . //انتهى// 1120 ت م