أمانة محافظة جدة / جولات تفتيشية

نفذت أمانة محافظة جدة عددا من الجولات التفتيشية على 103 وحدات سكنية مفروشة للتأكد من حصولها على التصاريح النظامية الصادرة عن وزارة التجارة والدفاع المدني والأمانة في هذا الشأن.
وأضح مساعد وكيل أمين محافظة جدة للخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية المهندس محمد بن حمزة عجاج أنه تم ضبط مخالفات في 96 وحدة بينما استوفت 7 وحدات الشروط المقررة في الوقت الذي لم يراجع فيه مالكو 64 شقة الأمانة عقب إشعارهم بالمخالفات وتم أخذ التعهد على 8 منهم لاستكمال الشروط اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات على 24 وحدة سكنية .
وأكد عجاج أن الفرق الميدانية التابعة للجنة متابعة الوحدات السكنية المفروشة بأمانة محافظة جدة تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة في فترة المساء تستهدف الوحدات المفروشة للوقوف عليها علي الطبيعة والتأكد من مدى التزامها بشروط ومتطلبات السلامة سواء كانت الخاصة بالتمديدات الكهربائية أو المتعلقة بتوافر الرابط الأمني وأجهزة الكشف المبكر عن الحرائق وصناديق الحرائق إلى جانب مواقف السيارات الخاصة بالمنشأة ومخارج الطوارئ وقت حدوث أي طارئ.
وأضاف أن المخالفات التي رصدتها الفرق الميدانية لإدارة اللجان التابعة للإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ تنوعت ما بين عدم حصول بعض الشقق على رخصة تشغيل تسمح لها بمزاولة المهنة وعدم توفر الرابط الأمني .
وبين أن من بين المخالفات التي تم الوقوف عليها قيام أصحابها بإعادة تقسيم الوحدات وزيادة أعدادها بشكل عشوائي من تلقاء أنفسهم دون الرجوع إلى الجهة المختصة بذلك والاستعانة بمكاتب استشارية هندسية لاعتماد ما قامت به من أعمال تقسيمات لوحداتها ومطابقته لشروط السلامة بالإضافة إلى قيام البعض بتحويل الوحدات السكنية إلى شقق مفروشة دون الأخذ في الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمبنى من مواقف للسيارات مما يتسبب بدوره في ازدياد الازدحام أمامه وكذلك دون الأخذ في الاعتبار حركة الأوزان على أسقف المبنى.
وطالب مساعد وكيل الأمين للخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية أصحاب الشقق المخالفة التي تم توجيه الإنذارات لها وعددهم (64) بأن يسارعوا بمراجعة الإدارة المختصة بالأمانة حتى لا يتم فصل التيار الكهربائي عنها ،مشيرا إلى انه تم التنسيق مع الشرطة لإغلاق الشقق المفروشة المخالفة وألا يتم فتحها إلا عقب استكمال كافة الاشتراطات اللازمة للحصول على رخصة التشغيل .
ولفت إلى أن هناك آلية محددة يتم الالتزام بها أثناء التفتيش تتمثل في اعتماد نموذج للكشف عن المنشأة يحتوي علي بيانات المنشأة من أعداد الغرف ومساحتها ورخصة المكان والطاقة الاستيعابية له وأماكن الوقوف أمامها الخاصة بالسيارات بالإضافة إلي نموذج آخر للتعهد بعدم ممارسة النشاط وإغلاق اللوحة الكهربائية لحين استكمال الإجراءات النظامية واستخراج الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط وإقرار بتحمل كافة التبعات النظامية في حال المخالفة .
وأبان أن الآلية المتبعة تتضمن أيضا توجيه إشعار إلى صاحب الموقع بضرورة تصحيح وضع منشأته نظاما وإذا لم تتم المراجعة لتصحيح الوضع للمرة الثانية تخاطب الأمانة شرطة الكهرباء لفصل التيار عن الموقع مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحدها الأعلى ولا تتم إعادة التيار إلا عقب تصحيح الوضع وموافقة الأمانة وذلك عقب التأكد من التزام مالك الوحدات بتطبيق الاشتراطات .
//انتهى// 1503 ت م