«أمانة جدة» تضبط مخالفات في 245 شقة مفروشة

نفذت أمانة جدة أخيراً عدداً من الجولات التفتيشية استهدفت 351 وحدة سكنية مفروشة، بهدف التأكد من حصولها على التصاريح النظامية الصادرة عن وزارة التجارة والدفاع المدني والأمانة في هذا الشأن، وأسفرت عن ضبط مخالفات في 245 شقة، بينما استوفت 106 منها الشروط المقررة، في الوقت الذي لم تراجع فيه 117 شقة الأمانة عقب إشعارها بالمخالفات، فيما بلغ عدد الوحدات التي تم تطبيق النظام بحقها في هذا الشأن 128شقة.
وأكد مساعد وكيل الأمين للخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية المهندس محمد بن حمزة عجاج أن الفرق الميدانية التابعة للأمانة تنفذ جولات تفتيشية مفاجئة في المساء على الوحدات المفروشة، للوقوف على مدى التزامها بشروط ومتطلبات السلامة سواء الخاصة بالتمديدات الكهربائية أو توافر الرابط الأمني وأجهزة الكشف المبكر عن الحرائق وصناديق الحرائق، إلى جانب مواقف السيارات الخاصة بالمنشأة ومخارج الطوارئ.
وقال: «إن المخالفات التي رصدتها الفرق الميدانية لإدارة اللجان التابعة للإدارة العامة للعلاقات الحكومية تنوعت بين عدم حصول بعض الشقق على رخصة تشغيل، وعدم توافر الرابط الأمني ومخازن الطوارئ في البعض الآخر، إلى جانب إعادة تقسيم الوحدات وزيادة أعدادها بشكل عشوائي من دون الرجوع إلى الأمانة أو الاستعانة بمكاتب استشارية هندسية لاعتماد التقسيم ومطابقته لشروط السلامة، إضافة إلى تحويل البعض وحداتهم السكنية إلى شقق مفروشة من دون الأخذ في الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمبنى من مواقف للسيارات وحركة الأوزان على الأسقف».
وطالب مساعد وكيل الخدمات للسلامة أصحاب الشقق المخالفة التي تم توجيه الإنذارات لها بأن يسارعوا إلى مراجعة الإدارة المختصة في الأمانة حتى لا يتم فصل التيار الكهربائي عنها، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الشرطة لإغلاق الوحدات المخالفة على ألا يتم فتحها إلا عقب استكمال الاشتراطات كافة، مع تطبيق الحد الأعلى للغرامات بحق المخالفين وفقاً لتوجيهات محافظ جدة.
وأكد عجاج وجود آلية محددة يتم الالتزام بها أثناء التفتيش تتمثل في اعتماد نموذج للكشف عن المنشأة، وآخر للتعهد بعدم ممارسة النشاط وإغلاق اللوحة الكهربائية إلى حين استكمال الإجراءات النظامية واستخراج الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط، إضافة إلى إقرار بتحمل التبعات النظامية كافة حال المخالفة.
وتابع: «تتضمن الآلية أيضاً توجيه إشعار إلى صاحب الموقع بضرورة تصحيح وضع منشأته نظاماً، وإذا لم تتم المراجعة لتصحيح الوضع للمرة الثانية تخاطب الأمانة شركة الكهرباء لفصل التيار عن الموقع، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحدها الأعلى، ولا تتم إعادة التيار إلا عقب تصحيح الوضع وموافقة الأمانة».