في حملات مفاجئة للأمانة .. 245شقة مفروشة بجدة مخالفة للنظم والقوانين

نفذت أمانة جدة عددا من الجولات التفتيشية على 351 وحدة سكنية مفروشة للتأكد من حصولها على التصاريح النظامية الصادرة عن وزارة التجارة والدفاع المدني والأمانة في هذا الشأن وتم ضبط مخالفات ب245شقة، بينما استوفت 106 منها الشروط المقررة في الوقت الذي لم تراجع فيه 117شقة الأمانة عقب إشعارها بالمخالفات.. في الوقت الذي بلغ فيه عدد الوحدات التي تم تطبيق النظام بحقها في هذا الشأن 128شقة.
أكد مساعد وكيل الأمين للخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية المهندس محمد بن حمزة عجاج أن الفرق الميدانية التابعة للأمانة تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة في المساء على الوحدات المفروشة للوقوف على مدى التزامها بشروط ومتطلبات السلامة سواء الخاصة بالتمديدات الكهربائية أو توافر الرابط الأمني وأجهزة الكشف المبكر عن الحرائق وصناديق الحرائق، إلى جانب مواقف السيارات الخاصة بالمنشأة ومخارج الطوارئ.
وقال إن المخالفات التي رصدتها الفرق الميدانية لإدارة اللجان التابعة للإدارة العامة للعلاقات الحكومية تنوعت ما بين عدم حصول بعض الشقق على رخصة تشغيل وعدم توفر الرابط الأمني ومخازن الطوارئ في البعض الآخر،إلى جانب إعادة تقسيم الوحدات وزيادة أعدادها بشكل عشوائي دون الرجوع إلى الأمانة أو الاستعانة بمكاتب استشارية هندسية لاعتماد التقسيم ومطابقته لشروط السلامة،بالإضافة إلى قيام البعض بتحويل الوحدات السكنية إلى شقق مفروشة دون الأخذ في الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمبنى من مواقف للسيارات وحركة الأوزان على الأسقف.
طالب مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية أصحاب الشقق المخالفة التي تم توجيه الإنذارات لها بأن يسرعوا بمراجعة الإدارة المختصة بالأمانة حتى لا يتم فصل التيار الكهربائي عنها،مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الشرطة لإغلاق الوحدات المخالفة على ألا يتم فتحها إلا عقب استكمال كافة الاشتراطات، مع تطبيق الحد الأعلى للغرامات بحق المخالفين وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي محافظ جدة. أوضح عجاج أن هناك آلية محددة يتم الالتزام بها أثناء التفتيش تتمثل في اعتماد نموذج للكشف عن المنشأة وآخر للتعهد بعدم ممارسة النشاط وإغلاق اللوحة الكهربائية إلى حين استكمال الإجراءات النظامية واستخراج الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط، بالإضافة إلى إقرار بتحمل كافة التبعات النظامية حال المخالفة. أضاف: تتضمن الآلية أيضا توجيه إشعار إلى صاحب الموقع بضرورة تصحيح وضع منشأته نظاما، وإذا لم تتم المراجعة لتصحيح الوضع للمرة الثانية تخاطب الأمانة شرطة الكهرباء لفصل التيار عن الموقع مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحدها الأعلى ولا تتم إعادة التيار إلا عقب تصحيح الوضع وموافقة الأمانة.