نفذت أمانة جدة عددا من الجولات التفتيشية على 339 وحدة سكنية مفروشة للتأكد من حصولها على التصاريح النظامية الصادرة عن وزارة التجارة والدفاع المدني والأمانة في هذا الشأن وتم ضبط مخالفات ب 61 شقة ، بينما استوفت 71 منها الشروط المقررة في الوقت الذي لم تراجع فيه 207 شقق الأمانة عقب إشعارها بالمخالفات . وأكد مساعد وكيل الأمين للخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية المهندس محمد بن حمزة عجاج أن الفرق الميدانية التابعة للأمانة تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة في المساء على الوحدات المفروشة للوقوف على مدى التزامها بشروط ومتطلبات السلامة سواء الخاصة بالتمديدات الكهربائية أو توافر الرابط الأمني وأجهزة الكشف المبكر عن الحرائق وصناديق الحرائق ، إلى جانب مواقف السيارات الخاصة بالمنشأة ومخارج الطوارئ . وقال إن المخالفات التي رصدتها الفرق الميدانية لإدارة اللجان التابعة للإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ تنوعت ما بين عدم حصول بعض الشقق على رخصة تشغيل وعدم توفر الرابط الأمني ومخازن الطوارئ في البعض الآخر ،إلى جانب إعادة تقسيم الوحدات وزيادة أعدادها بشكل عشوائي دون الرجوع إلى الأمانة أو الاستعانة بمكاتب استشارية هندسية لاعتماد التقسيم ومطابقته لشروط السلامة ،بالإضافة إلى قيام البعض بتحويل الوحدات السكنية إلى شقق مفروشة دون الأخذ في الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمبنى من مواقف للسيارات وحركة الأوزان على الأسقف. وطالب مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية أصحاب الشقق المخالفة التي تم توجيه الإنذارات لها بأن يسرعوا بمراجعة الإدارة المختصة بالأمانة حتى لا يتم فصل التيار الكهربائي عنها ،مشيرا إلى انه تم التنسيق مع الشرطة لإغلاق الوحدات المخالفة على ألا يتم فتحها إلا عقب استكمال كافة الاشتراطات، مع تطبيق الحد الأعلى للغرامات بحق المخالفين وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي محافظ جدة .وأوضح أن هناك آلية محددة يتم الالتزام بها أثناء التفتيش تتمثل في اعتماد نموذج للكشف عن المنشأة وآخر للتعهد بعدم ممارسة النشاط وإغلاق اللوحة الكهربائية إلى حين استكمال الإجراءات النظامية واستخراج الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط ، بالإضافة إلى إقرار بتحمل كافة التبعات النظامية حال المخالفة .
