البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة/ ورشة عمل

أكدت ورشة العمل التي أقيمت اليوم تحت عنوان (التعريفة المتغيرة ودورها في تخفيض فاتورة الكهرباء) التي نظمها البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة على أهمية ترشيد الطاقة واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في تحقيق هذا الترشيد لكونه يحقق عائدا على الاقتصاد الوطني ويحافظ على الثروة الوطنية ويخدم المستهلك وشركة الكهرباء في آن واحد.
وتحدث خلال الورشة التي استضافتها غرفة الشرقية رئيس قطاع خدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء عبد الحميد بن عبدالله النعيم الذي تحدث في كلمة افتتاح الورشة عن جهود الشركة لنشر التوعية بترشيد استهلاك الطاقة واتخاذ إجراءات معينة لتحقيق ذلك أوقات الذروة والتي تتم خلال أشهر أربعة في فصل الصيف داعيا إلى الاستفادة من معطيات البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة وتطبيق التعرفة المتغيرة لما تحققه من نتائج وعوائد مالية على المستهلكين من تجار وصناعيين.
كما تحدث مساعد أمين عام الغرفة لشؤون اللجان عبد الرحمن الحمين مبيناً أن الورشة تأتي في إطار التعاون بين الغرفة والشركة السعودية للكهرباء وانطلاقا من إدراك الجهتين لأهمية نشر ثقافة الترشيد في مجال الطاقة بشكل عام وفي مجال استهلاك الكهرباء على نحو خاص وهي ثقافة تسعى إلى ترشيد الإنفاق الشخصي والعام، وتوفير جانب من جوانب إهدار الموارد المالية على المستويين الفردي والعام، إضافة إلى المحافظة على مصادر الطاقة ومواردها بما تعنيه هذه الثقافة من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي مهم خاصة في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية التي أصبحت ترهن حماية البيئة مما يهددها من تلوث بترشيد استهلاك الطاقة وفي نفس الوقت تربط الهدفين معا بدور المستهلك سواء كان فردا أو مؤسسة إضافة إلى ما لذلك كله من تأثيرات إيجابية على المستهلك ذاته فردا كان أو مؤسسة وخاصة في ما يتعلق بجانب مهم من جوانب الإنفاق.
وتحت عنوان (التعريف بأهداف البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة ومنجزاته) أفاد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة الدكتور يوسف اليوسف أن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه عدداً من التحديات منها تحديات فنية تتمثل في معدلات النمو و نمط الأحمال و التشغيل ومالية (التمويل ، التعريفة، الوقود ) و اجتماعية (السكان، الوعي، الخدمة،) و تشريعية ( الخطط، الأنظمة، الحوافز).
وأوضح أن القدرة المطلوب إضافتها للطاقة الكهربائية حتى عام 2023 حوالي 35 جيجا وات باستثمارات مطلوبة تصل إلى 55 بليون ريال بموجب ذلك فالوضع الحالي يفيد بأن هناك زيادة في الطلب على الطاقة انسجاما مع التطور الاقتصادي والاجتماعي مع وجود تباين واضح في معدلات الاستهلاك خلال فصول السنة واستثمارات هائلة لمقابلة الأحمال يقابل ذلك عدم كفاية سعة التوليد الاحتياطية بفصل الصيف وعدم وجود جهة تهتم بصياغة وتنفيذ إستراتيجية خاصة بكفاءة الطاقة وعدم وجود توعية كافية بفرص ترشيد الطاقة.
// يتبع // 1456 ت م