مؤتمر إعادة إعمار غزة / تصريح

أكدت الخارجية المصرية أن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة الذي يبدأ أعماله بعد غد الاثنين ويفتتحه الرئيس المصري حسنى مبارك يشكل خطوة جديدة ناجحة للسياسة المصرية في تعاملها مع الشأن الفلسطيني والتي تسعى للخروج بالوضع الفلسطيني الحالي من العثرة التي واجهها على مدار الأسابيع والأشهر الماضية إلى أفق أكثر رحابة خلال الفترة المقبلة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية في تصريح له اليوم ينبغي النظر إلى المؤتمر في سياق الجهد المصري المتكامل الذي انطلق عقب بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 27 ديسمبر الماضي من خلال إطلاق الرئيس مبارك للمبادرة المصرية بعناصرها الثلاثة وقف إطلاق النار وتثبيته وفتح المعابر ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأضاف أن المبادرة بتنظيم المؤتمر جاءت لإكمال الحلقة من خلال توفير وتعبئة الموارد الدولية والإقليمية اللازمة لإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني بما يمكنه من مواجهة متطلبات إعادة الإعمار خاصة في ضوء محدودية الموارد المتاحة للسلطة الوطنية الفلسطينية موضحا أن المؤتمر لن ينشىء آليات جديدة لتمويل السلطة الوطنية أو تمويل عمليات إعادة الإعمار بعد أن كشفت المشاورات المصرية عن وجود توافق دولي حول استمرار الآليات الدولية المتبعة حاليا في ضخ الموارد اللازمة لإعادة الإعمار.
ولفت في هذا الإطار إلى أن الآليات تتمثل في آلية المفوضية الأوروبية وآلية البنك الدولي وآلية الأمم المتحدة بالإضافة إلى الصندوق الإسلامي للتنمية متوقعا أن يتطرق المشاركون إلى الوضع السياسي القائم على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وخلص المتحدث إلى القول أن الاتصالات المصرية المكثفة التي جرت في إطار الإعداد للمؤتمر أوضحت وجود توافق عام على الأهمية القصوى لنجاح جهود المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة جديدة يتم التوافق عليها فلسطينيا في تسهيل عمليات إعادة الإعمار المطلوبة في قطاع غزة.
// انتهى // 1900 ت م