المجلس الاقتصادي العربي / اجتماع لكبار المسئولين

بدأت في الجامعة العربية اليوم أعمال الدورة 83 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين والخبراء برئاسة معاون وزير الاقتصاد والتجارة فى سوريا غسان حبش وذلك لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة 83 للمجلس على المستوى الوزاري بعد غد الخميس بالقاهرة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر لطفي حسنى.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية الى الاجتماع مدير عام ادارة العلاقات الاقتصادية العربية والاسلامية بوزارة المالية حسين بن شويش الشويش.
وقال معاون وزير الاقتصاد والتجارة فى سوريا رئيس الاجتماع في تصريح له اليوم ان الاجتماع سيناقش على مدى يومين عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية من بينها محور أعمال الدورة الذي يدور حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتطورات اللاحقة حيث عرض على المجلس ثلاثة مواضيع فى هذا الموضوع منها السياسات التجارية وانعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على اقتصاديات الدول العربية خلال عام 2009 ولهذا تتجه الدول العربية فى منطقة التجارة الحرة لتحديد أبعاد هذه الأزمة على الأداء التجاري وتحليل السياسات التجارية فى اطار المنطقة واتخاذ اتجاهات حمائية من حالة الركود التجاري والاقتصادي ومراجعة السياسات المالية ذات العلاقة بتطبيق منطقة التجارة العربية الحرة مثل دعم السلع الزراعية وتعديل هيكل الرسوم الجمركية.
وسيناقش الاجتماع كذلك مقترحا لتشكيل فريق عمل فني من أجل مراجعة السياسات التجارية ومساراته بالدول الاعضاء ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار والخدمات بما يخدم منطقة التجارة الحرة وتسهيل وتفعيل التجارة للتخفيف من حدة الازمة المتعلقة بالركود الاقتصادي وتبعاتها.
من جانبه أوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور محمد التويجري في تصريح له أن الاجتماع تابع تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال لجنة المفاوضات التجارية ولجنة التنفيذ والمتابعة وكذلك التحضير لاقامة الاتحاد الجمركي حيث اكدت المناقشات على ضرورة استكمال متطلبات اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالكامل حتى لا تتراكم اية معوقات او اجراءات او تشريعات محلية تنقل عبئها الى الاتحاد الجمركي ويتم ذلك بتوحيد التعرفة الجمركية للدول الاعضاء وتجاه العالم الخارجي وايجاد قانون جمركي عربي موحد لازالة اية خلافات بين القوانين والتشريعات المختلفة.
واضاف التويجري أن المجلس سيناقش تعديل النظام الاساسي لمحكمة الاستثمار العربي ودراسة أعدها فريق من الخبراء العرب حول تداعيات ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية على مستوى معيشة المواطن العربي وكذلك مشروع النظام الاساسي لمجلس وزراء المياه العرب.
// انتهى // 1757 ت م