ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص / اختتام وتوصيات

اختتم ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص أعماله اليوم تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وعلى مدى ثلاثة ايام استمرت المداولات وطرح أوراق العمل وجلسات النقاش التي أثرت الملتقى وسط حضور مميز وكثيف من المسئولين ورجال الأعمال ومشاركة حشد من المتحدثين وأصحاب الخبرة والاختصاص والاهتمام في مجال المسؤولية الاجتماعية من داخل المملكة وخارجها.. من الضيوف والمشاركين بأعمال الملتقى .
وصدر عن الملتقى بيان ختامي أكد على تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية في المجتمع العربي السعودي المنبثق من مبدأ الشريعة الإسلامية السمحاء.
ودعا إلى وضع إستراتيجية وطنية للمسؤولية الاجتماعية تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية القيام بإعدادها بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع السعودي عبر مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة وكذا دعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى الاهتمام بإبراز برامج المسؤولية الاجتماعية المنفذة في جميع مناطق المملكة.
كما أكد على ضرورة أن يتضمن النظام الأساسي لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص فقرة أو مادة تنص على أن تتبنى المنشأة برامج في إطار المسؤولية الاجتماعية وأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق بين مجالس المسؤولية الاجتماعية المشكلة في إطار الغرف التجارية الصناعية وبين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.
وأوصى بتوسيع عضوية مجالس المسؤولية الاجتماعية القائمة في مناطق المملكة لتشمل ممثلين من القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة وتعميم مجالس المسؤولية الاجتماعية في جميع مناطق المملكة وأن تتولى وزارة التعليم العالي حث الجامعات ومراكز البحوث والدراسات لإعداد برامج لتأهيل ممارسين مهنيين في مجالات المسؤولية الاجتماعية ونشرها في جميع المجتمع وتخصيص جائزة دورية تمنح للجهات المتميزة في مجالات المسؤولية الاجتماعية وتتولى الإشراف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتضمن البيان الختامي دعوة الهيئة العامة للاستثمار لتبني فكرة حث الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في المملكة على تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية في المجتمع ودعوة مجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون حول الإطار المنظم لمفهوم المسؤولية الاجتماعية ومبادئه وأركانه الأساسية للإفادة من اللجان والفرق الوطنية المشكلة من أجل تحقيق المواصفات الدولية للمسؤولية الاجتماعية.
// انتهى // 1833 ت م