ملتقى الشراكة يطالب بتبني استراتيجية وطنية لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية

شهد توقيع 3 اتفاقيات للضمان الاجتماعي ورعاية الأيتام

اختتم ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص أعماله امس تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وعلى مدى ثلاثة ايام استمرت المداولات وطرح أوراق العمل وجلسات النقاش التي أثرت الملتقى وسط حضور مميز وكثيف من المسئولين ورجال الأعمال ومشاركة حشد من المتحدثين وأصحاب الخبرة والاختصاص والاهتمام في مجال المسؤولية الاجتماعية من داخل المملكة وخارجها.. من الضيوف والمشاركين بأعمال الملتقى .
وصدر عن الملتقى بيان ختامي أكد على تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية في المجتمع العربي السعودي المنبثق من مبدأ الشريعة الإسلامية السمحاء.
ودعا إلى وضع إستراتيجية وطنية للمسؤولية الاجتماعية تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية القيام بإعدادها بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع السعودي عبر مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة وكذا دعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى الاهتمام بإبراز برامج المسؤولية الاجتماعية المنفذة في جميع مناطق المملكة.
كما أكد على ضرورة أن يتضمن النظام الأساسي لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص فقرة أو مادة تنص على أن تتبنى المنشأة برامج في إطار المسؤولية الاجتماعية وأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق بين مجالس المسؤولية الاجتماعية المشكلة في إطار الغرف التجارية الصناعية وبين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.
وأوصى بتوسيع عضوية مجالس المسؤولية الاجتماعية القائمة في مناطق المملكة لتشمل ممثلين من القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة وتعميم مجالس المسؤولية الاجتماعية في جميع مناطق المملكة وأن تتولى وزارة التعليم العالي حث الجامعات ومراكز البحوث والدراسات لإعداد برامج لتأهيل ممارسين مهنيين في مجالات المسؤولية الاجتماعية ونشرها في جميع المجتمع وتخصيص جائزة دورية تمنح للجهات المتميزة في مجالات المسؤولية الاجتماعية وتتولى الإشراف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتضمن البيان الختامي دعوة الهيئة العامة للاستثمار لتبني فكرة حث الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في المملكة على تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية في المجتمع ودعوة مجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون حول الإطار المنظم لمفهوم المسؤولية الاجتماعية ومبادئه وأركانه الأساسية للإفادة من اللجان والفرق الوطنية المشكلة من أجل تحقيق المواصفات الدولية للمسؤولية الاجتماعية.
كما شهد ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص أمس توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون مشترك بين الصندوق الخيري الوطني ووكالتي الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية وللضمان الاجتماعي والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الوطني الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين .
وبموجب هذه الاتفاقيات الثلاث، سيقوم الصندوق الخيري الوطني بتقديم خدماته من خلال برامجه الخمسة التي تشمل المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة والمنح التعليمية والتدريبية والتنسيق الوظيفي والتوعية والتوجيه لمنسوبي الجهات الثلاث.
وتتضمن الاتفاقيات تبادل الخبرات بين الأطراف الموقعة، بالإضافة إلى دراسة حالات المستفيدين وأوضاعهم وإمكانياتهم ، وتتضمن أيضاً القيام بمشروعات مشتركة بين الصندوق والجهات الموقعة معه لصالح المستفيدين .
من جهة ثانية واصل الملتقى عقد جلساته في يومه الأخير بجلستين وذلك بفندق الفيصلية بالعاصمة الرياض.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في الجلسة الثالثة أن المسؤولية الاجتماعية تعيش مرحلة انتقالية من المفهوم البسيط إلى المفهوم المحدد، حيث أثرت المشاركات في الملتقى هذا المفهوم، معتبراً أن الملتقى قدم فتحاً جديداً في مجال المسؤولية الاجتماعية وأن الجميع كانوا على قناعة بهذا الأمر.
وشدد معاليه على أن المسؤولية الاجتماعية ليست بالاحتفالات أو جباية الزكوات والتبرعات، بل هي مسؤولية أصيلة يتوجب أن تكون أحد الأهداف التي تحاسب عليها الشركات موضحا أن المسؤولية الاجتماعية بالمملكة ليست شيئاً مستورداً من ثقافات أخرى ولكنها متأصلة في التاريخ الإسلامي، حيث كانت الدولة الإسلامي تقدم الوقف الشامل بدءاً من بناء المستشفيات والمدارس وتطورت حتى وصلت إلى المسؤولية عن حمام الحرم والأواني المكسورة.
فيما تناولت الجلسة الرابعة والأخيرة تجارب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة استعرض خلالها عبد العزيز محمد الهنائي من وزارة الشؤون الاجتماعية تجربة الإمارات بهذا الخصوص وتجربة مملكة البحرين استعرضها الدكتور خالد الجاسم بو مطيع مدير العلاقات العامة .