الاردن / قانونيون وحقوقيون يؤيدون محاكمة اسرائيل بتهمة الابادة الجماعية

أيد معنيون ومختصون بحقوق الانسان التحرك لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل وقادتها المسؤولين والمتهمين بجرائم الحرب والابادة الجماعية الممارسة في قطاع غزة حاليا ، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للكرامة الانسانية وحقوق الانسان.
وقال عدد من رؤساء الهيئات القانونية في الاردن في تقرير صدر في عمان اليوم ان الدول المتضررة من اي نزاع او عدوان من حقها رفع دعوى قضائية امام محكمة العدل الدولية او مجلس الأمن الدولي بتهمة خرق القانون الدولي الانساني وأكدوا وجود تجاوزات خطيرة لأبسط قواعد اتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان في الحرب القائمة على غزة ليس أقلها استهداف المدنيين بالقتل والذبح.
وحمل هؤلاء مجلس الأمن الدولي مسؤولية ما يجري في قطاع غزة قائلين: انه لا يتحرك الا في المشاكل التي تقع خارج منطقة الشرق الأوسط مثل ما حصل في ازمة دارفور سابقا والحصار الذي فرض على العراق وما تلاه من حروب على العراق وافغانستان ، اما في قطاع غزة فان اي هجوم على اسرائيل هو استثناء.
واشاروا الى ان مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لا تتحرك وفق أسس القانون الدولي رغم ان كافة الأدلة على انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلية وقيامها بالابادة الجماعية لاهالي غزة وعدم التزامها بوقف اطلاق النار موجودة على الأرض.
يذكر ان دراسة حديثة متخصصة في القانون الدولي حول مدى صلاحية محكمة الجنايات الدولية للنظر في جرائم الحرب الإسرائيلية صادرة عن مؤسسة التضامن الدولي قبل ايام قليلة اكدت أن ما تقوم به إسرائيل من فرض أحوال معيشية قاسية وخطيرة على سكان قطاع غزة البالغ عددهم قرابة المليون ونصف المليون شخص ، وما تفرضه من حصار مشدد على القطاع براً وبحراً وجواً وعلى المعابر الحدودية ، هو جريمة حرب دولية تسمى جريمة الإبادة الجماعية بالاستناد إلى قتلها لسكان قطاع غزة من خلال المجازر التي ترتكبها ، والتي يذهب ضحيتها عدد من الأشخاص ، مثل مجزرة الزيتون التي ارتكبت في غزة في يناير 2008م.
وخلصت الدراسة إلى أن الجرائم الواردة في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية تنطبق في توصيفها القانوني على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كقوة محتلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ، والتي تشمل في مسؤوليتها المستوى السياسي والأمني في إسرائيل سواء كان فاعلاً لها أو شريكا .
// انتهى // 1130 ت م