دراسة اقتصادية تؤكد أهمية إقامة اتحاد جمركي عربي

أكدت دراسة اقتصادية عربية أن إقامة الإتحاد الجمركي العربي من شأنه تعزيز القدرة العربية على التنافس عالميا وتخفيف حدة الفروق بين الدخول والأسعار ويفتح الباب أمام السوق العربية المشتركة.
وأوضحت الدراسة المقدمة للقمة العربية الاقتصادية المقرر عقدها بدولة الكويت في يناير المقبل والتى نشرت بالقاهرة اليوم أن الاتحاد الجمركي يتطلب وضع سياسة جمركية موحدة وتوحيد الرسوم من شأنه تعزيز القدرة التفاوضية للدول العربية للحصول على أفضل الشروط من الدول والمجتمعات الأخرى.
وأضافت أن إقامة الاتحاد الجمركي يلزمه عدد من الأعمال التمهيدية منها استكمال العضوية في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري المنضم إليها الآن 15 دولة فقط والتي تنص على فرض حد أدنى موحد من الرسوم الجمركية والضرائب على السلع التي تستورد من الدول غير العربية وتكون منافسة أو بديله للعربية.
ونبهت الدراسة إلى ضرورة معالجة نواحي القصور في البنية الأساسية للتبادل التجاري العربي وبالتحديد القصور في أنشطة النقل البحري والبري والجوي وانخفاض الكفاءة في المنافذ الحدودية وضعف البني المعلوماتية في المنافذ الجمركية وضعف الربط ما بين المنافذ والإدارات المعنية وغياب الشفافية في المعلومات والقصور في بعض الأنظمة المصرفية.
ولفتت الدراسة إلى أهمية قضايا توحيد التعريفة الجمركية من أجل إقامة الإتحاد الجمركي إذ يعتبر الاتفاق على التعريفة الجمركية الخارجية الموحدة حجر الزاوية في إقامة الاتحاد الجمركي.
واقترحت الدراسة مخططا لتنفيذ الإتحاد الجمركي يتضمن الاتفاق على جدول زمني للوصول إلى تطبيق كامل للتعريفة الموحدة 2006 حتى 2015 وتحديد معاملة الدول التي تنضم للاتحاد بعد إطلاقه صياغة القانون التجاري الموحد الذي تطبقه الدول الأطراف وإنشاء الإدارة الجمركية الموحدة ووضع قواعد تحصيل الرسوم الجمركية وأسلوب توزيع حصيلتها.
ودعت الدراسة تحسبا لاحتمال التأخر في قيام اتحاد جمركي عربي إلى أن يقوم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتنفيذ هذه الإستراتيجية بدءا من 2009 لأعضائه الحاليين مع ضم دول أخرى ترغب في ذلك مع إشراك الاتحاد الخليجي ومجموعة أغادير إلى جانب دولتين مغربيتين في عمليات الإعداد ثم في الإدارة لاتحاد يضم المجلسين ويساعد هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تنظيم العلاقة العربية الأوروبية.
// انتهى // 1759 ت م