رفض أمير جماعة الدعوة الباكستانية حافظ محمد سعيد الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على جماعته، ووصفه بأنه قرار متسرع تم اتخاذه دون التأكد من تورط الجماعة في أي أعمال إرهابية، أو حتى منح الجماعة فرصة إيضاح موقفها إزاء الاتهامات الهندية. وأكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة لاهور الباكستانية أن جماعة الدعوة جماعة خيرية تقوم بأعمال إنسانية ولا علاقة لها بالأعمال الإرهابية والأنشطة المسلحة، مشيراً إلى أن جماعته لديها شهادات إشادة من جانب الولاياتالمتحدة وغيرها من الدول حول الأعمال الإنسانية التي قدمتها في زلزال كشمير وكارثة السونامي في كل من إندونيسيا وسريلانكا. كما نفى أي علاقة لجماعته بجماعة لشكر طيبة التي تتهمها الهند بالضلوع في هجمات مومباي، موضحاً أن جماعة الدعوة جماعة خيرية باكستانية، وأن جماعة لشكر طيبة جماعة جهادية مقرها في كشمير، وليس لها أي مكاتب في باكستان، بل إنها ضمن الجماعات المحظورة في باكستان. وكشف عن أن جماعته تعتزم إرسال مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي توضح فيها موقفها من الاتهامات الهندية، كما أنها تعتزم إحالة الحظر الذي فرض عليها إلى محكمة العدل الدولية للفصل في قرار مجلس الأمن الذي انحاز لجانب المؤامرة الهندية ضد الجماعات الإسلامية على حد وصفه. وكانت الأممالمتحدة قد أعلنت الأربعاء أن لجنة لمجلس الأمن أضافت أربعة من زعماء جماعة متشددة باكستانية إلى قائمة للأفراد والشركات الذين يواجهون عقوبات بسبب صلاتهم بالقاعدة أو حركة طالبان، ومن هؤلاء الزعماء حافظ محمد سيعد الذي وصفته الأممالمتحدة بأنه زعيم جماعة لشكر طيبة. وأضاف حافظ محمد سعيد أن الهند تحاول دائماً وضع اللائمة على باكستان دون أدلة عندما تفشل في الحفاظ على الأمن والاستقرار على أرضيها، مشيراً إلى أنها وجهت اتهامات مماثلة إلى باكستان عندما تعرض قطار الصداقة بين باكستان والهند لهجوم إرهابي في عام 2006م، ولكن التحقيقات التي أجرتها وكالات الأمن الهندية أكدت أن أحد ضباط الجيش الهندي كان يقف وراء ذلك الهجوم الذي أدى إلى مصرع عشرات المدنيين معظمهم من الباكستانيين. //انتهى// 1451 ت م
