وزراء العدل العرب / إجتماع

بدأ مجلس وزراء العدل العرب اليوم بالقاهرة اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير العدل بدولة الكويت المستشار حسين ناصر الحريتي لمناقشة تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير بناء على طلب مقدم من السودان.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الإجتماع معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأكد وزير العدل الكويتي حسين ناصر الحريتي رئيس الدورة في كلمته الإفتتاحية أن الإجتماع مخصص لمناقشة التداعيات القانونية المتعلقة بتقرير المدعي العام للمحكمة الدولية وما تضمنه من إجراءات في حق الرئيس السوداني عمر البشير والقرارات والتوصيات المناسبة بهذا الشأن مشيرا إلى أن إجتماع مجلس وزراء العدل جاء للنظر في هذه القضية وبحثها وإعلان موقف قانوني عربي موحد تجاه هذه القضية تحقيقا لمبدأ التضامن بين الدول العربية.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية رضوان بن خضراء أن مجلس وزراء العدل العرب يجتمع لمناقشة الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية بعد إصدار المدعي العام مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير وأن مبادرة مجلس وزراء العدل جاءت لبحث الجانب القانوني للأزمة ومتابعة المساعي التي قامت بها جامعة الدول العربية لمساعدة السودان لتجاوز هذه الأزمة.
وأعتبر موسى أن تطورات المحكمة الدولية في هذه القضية جاءت لتؤكد أنها أبعد ماتكون عن الضمانات التي جاءت في النظام الأساسي للمحكمة مما يتطلب تدخل المجتمع الدولي لتصحيح المسار خلال المؤتمر العام لمحكمة عام 2010.
من جانبه عرض وزير العدل السوداني عبدالباسط سيدرات مذكرة قانونية أمام وزرء العدل العرب حول أبعاد الأزمة بين السودان والمحكمة الدولية مشددا على أن مجلس الأمن الدولي تدخل بشكل سافر في قضية دارفور رغم أنها قضية محلية أصدر بشأنها 13 قرارا وأن هذا مجلس تعامل مع قضية دارفور على أنها تهديد للسلم والأمن الدوليين.
وأعتبر سيدرات أن قرار 1593 لمجلس الأمن بإحالة القضية لمجلس الأمن الدولي هو قرار كارثي وأن كل ما ورد في قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن بلاده هي قرارات سياسية هدفها التدخل في الشأن السوداني.
ويأتي انعقاد هذه الدورة بعد صدور قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية بتاريخ 19 يوليو 2008 بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس البشير وقرار المجلس في دورته العادية التى عقدت يوم 2 أغسطس 2008 بشأن دعم السلام والتنمية والوحدة في جمهورية السودان واللذين يؤكدان على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقراره والتأكيد على أهلية القضاء السوداني واستقلاليته باعتباره صاحب الولاية الأصيلة في إحقاق العدالة.
// انتهى // 1440 ت م