الخارجية الأردنية تنفى المزاعم الإسرائيلية بشان الأقصى

نفت وزارة الخارجية الأردنية ما أوردته بعض وسائل الإعلام من أن إسرائيل رفضت الاحتجاج الأردني حول باب المغاربة في منطقة الأقصى في القدس الشريف .
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأردنية في بيان رسمي اليوم // إن الحكومة الأردنية لم تتلق ردا من إسرائيل حول هذا الموضوع حتى تاريخه //.
وأوضح بأنه لا يوجد حوار حول هذا الموضوع خارج إطار لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو كون مدينة القدس الشريف وأسوارها مسجلة على قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر.
وتابع المصدر أن قرار لجنة التراث العالمي الذي صدر مؤخرا في مدينة كوبيك في كندا أكد على ضرورة الحفاظ على هوية وأصالة وتمامية موقع تلة المغاربة وطالب إسرائيل اقتصار نشاطات الأعمال الإنشائية التي تقوم بها في الموقع على أعمال التثبيت (( حيث ترغب إسرائيل بإقامة جسر حديدي في باب المغاربة المؤدي للأقصى الشريف لتسهيل اقتحام الأقصى والحرم القدسي)).
كما ألزم القرار إسرائيل بالسماح لموظفي الأوقاف الأردنية باستكمال جمع المعلومات والمدخلات اللازمة لإنهاء التصميم الأردني بالحفاظ على باب المغاربة دون تدخل إسرائيلي .
وأضاف المصدر الأردني أن الإدعاء الإسرائيلي بأن دور اليونسكو ولجنة التراث العالمي التي يشارك الأردن في عضويتها يسمح لبلدية القدس باتخاذ إجراءات أحادية وإصدار مخطط تنظيمي لبناء "جسر" في منطقة باب المغاربة يخالف الواقع ويجافي المنطق القانوني المبني على قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات اليونسكو للأسباب التالية :
أولا: إن قرارات لجنة التراث العالمي تهدف إلى حماية القدس والأوقاف بوصفها إرثاً حضارياً إسلامياً إنسانياً مهدداً.
ثانيا : إن قرارات لجنة التراث العالمي لا تمس بالمركز القانوني لمدينة القدس أو بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الموضوع كما أفاد قرار اللجنة الأخير وعليه فإن مدينة القدس تخضع للقرارات ذات الصلة بما فيها القرارات (242)، (428)، (476)، (478) والتي لا تعترف بسيادة إسرائيل على مدينة القدس الشرقية.
ثالثاً: إن قرار اليونسكو الأخير يلزم إسرائيل بوقف إجراءاتها في باب المغاربة ويلزمها بعدم القيام بأي إجراء أحادي مثل القرارات التنظيمية لبلدية القدس التي تمس بالمركز القانوني لمدينة القدس الشرقية وذلك بوصفها مدينة مُحتلة.
كما أكد المصدر بأن الأردن سيستمر بتحركه الدبلوماسي لحث إسرائيل من أجل التوقف عن ممارستها فيما يتعلق بالقدس الشرقية وباب المغاربة على وجه الخصوص واحترام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي لسنة 1954 التي تحمي المواقع الثقافية في حالة النزاع المسلح وقرارات الشرعية الدولية وتوجيهات اليونسكو ونصوص معاهدة السلام المتعلقة بالقدس.
//انتهى// 1005 ت م