رئيس الوزراء البلجيكي / حديث

جدد رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوترم تمسكه بضرورة البدء في سلسلة من الإصلاحات المؤسساتية على هياكل الدولة الاتحادية في بلجيكا ونقل عدد من صلاحياتها للمقاطعات التي تتكون منها البلاد.
وقال ايف لوترم خلال جلسة مسائلة عامة نظمها البرلمان البلجيكي قبل انتهاء الدورة البرلمانية اليوم في بروكسل إن حكومته اعتمدت عدة إجراءات اقتصادية واجتماعية ولكن من الضروري تنفيذ البند المتفق عليه داخل الائتلاف الحاكم بشان الشق المؤسساتي.
ويطالب غالبية سكان مقاطعة الفلاندر التي ينتمي إليها ايف لوترم بوضعية الحكم الذاتي ونقل مجالات الاقتصاد الرئيسة مثل سوق العمل والضريبة الى جانب الشؤون القضائية والعدلية للمقاطعات وهو ما يرفضه الفرانكفونيون القاطنون شمال البلاد.
وقال رئيس الحكومة البلجيكية الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي للملك انه أقدم على هذه الخطوة لأنه لم يعد بالإمكان تجاهل الشق الخاص بإصلاح مؤسسات الدولة.
ويخشى المراقبون من ان لا تتمكن الطبقة السياسية البلجيكية من تحقيق ثغرة في هذا الملف الحيوي قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك أي نهاية الشهر الجاري.
وشهد البرلمان البلجيكي جلسة نقاش ساخنة حيث جددت الأحزاب الفلمنكية تمسكها بتمكين مقاطعة الفلاندر من مزيد من الاستقلالية على حساب الدولة الاتحادية.
ويقوم ثلاثة من الوسطاء المستقلين حاليا بمهمة خاصة بتكليف من الملك البلجيكي لتقريب وجهات نظر فرقاء النزاع الطائفي في بلجيكا.
وهدد الحزب القومي الفلمنكي المتحالف مع رئيس الوزراء الحالي مجددا اليوم بمقاطعة الحكومة الاتحادية في حالة فشل مهمة الوسطاء الثلاثة.
// انتهى // 1722 ت م