تطورات الأزمة السياسية في بلجيكا / تقرير

قبل أربع وعشرين ساعة فقط من انتهاء الهدنة الطائفية في بلجيكا وحلول موعد الخامس عشر من يوليو لبلورة اتفاق طائفي في البلاد أكدت عملية لقياس الرأي بثت نتائجها محطة تلفزيون /ارتي ال/ اليوم الاثنين إن خمسة وسبعين في المئة من سكان المنطقة الفرانكفونية في بلجيكا يؤيدون تنظيم استفتاء شعبي عام لتحديد مستقبل البلاد واتخاذ قرار إما بشان تقسيمها أو الإبقاء على النظام الاتحادي.
وتم تنظيم عملية قياس الرأي في مقاطعات البلاد الثلاث الفلاندر وبروكسل ووالونيا.
وأعلن 16 في المئة فقط من الفرانكفونيين إنهم يعارضون مثل هذا الاستفتاء حاليا.
وجاء الإعلان عن هذه النتائج في وقت يستمر فيه رئيس الحكومة ايف لوترم في إجراء اتصالاته مع مختلف ممثلي الأحزاب الرئاسة في البلاد.
وتمكن لوترم مساء يوم السبت 13 يوليو من التوصل الى صياغة اتفاق حول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وحل ملف الضريبة والشؤون البيئية.
ولكن السياسيين البلجيكيين أخفقوا حتى في بلورة اي اتفاق بشان الإصلاح المؤسساتي للدولة الاتحادية ونقل عدد من صلاحياتها للمقاطعات كما ان مستقبل إدارة المناطق المحيطة ببروكسل يبقى محل الخلاف الأول بين الفرانكفونيين والفلمنكيين.
وقالت العديد من المصادر ان رئيس الوزراء ايف لوترم بات يقر بصعوبة التوصل الى اتفاق بشان المسائل الطائفية قبل الموعد المحدد وهو يوم غد وانه ربما سيخاطب البرلمان ويطالب بمهلة إضافية.
وكان رئيس الحكومة البلجيكية ايف لوترم قرر العدول عن المشاركة في أعمال قمة الاتحاد من اجل المتوسط التي انعقدت امس الأحد العاصمة الفرنسية باريس.
وحالت الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ودون مشاركة رئيس الوزراء في أعمال القمة حيث قرر رئيس الحكومة البلجيكية مواصلة اتصالاته مع مختلف الفعاليات السياسية والسعي لإنقاذ الحكومة من السقوط.
وحددت الأحزاب الفلمنكية التي تمثل مقاطعة الفلاندر يوم غد الثلاثاء كآخر مهلة للتوصل إلى بلورة حزمة من الإصلاحات المؤسساتية ونقل عدد من الصلاحيات الاتحادية إلى المقاطعات.
// يتبع // 1111 ت م