تطورات الأزمة السياسية في بلجيكا

تواصل الطبقة السياسية في بلجيكا جهودها للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف مجددا بالبلاد منذ يوم الاثنين الماضي تاريخ تقديم رئيس الوزراء ايف لوترم استقالته وذلك للمرة الثالثة منذ تعيينه على رأس الحكومة الاتحادية منذ عام واحد من الآن.
وأعلن القصر الملكي في بروكسل في ساعة متأخرة من مساء امس ان الملك ألبرت الثاني قد رفض الاستقالة التي عرضها ايف لوترم وطلب منه مواصلة مهامه.
وقام الملك البرت الثاني في نفس الوقت بتكليف ثلاث شخصيات فرانكفونية تنتمي الى مقاطعة بروكسل ومقاطعة ولونيا والشق الألماني للبلاد بمهمة وساطة خاصة لبلورة مخرج للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد حاليا .
وحدد الملك البلجيكي مهلة الأسبوعين للشخصيات الثلاث ومن بينهم حاكم بروكسل السابق اكسافيه ديديونيا والنائب الأوروبي رايمون لانجندري (وسطي) والوزير رئيس المجموعة الصغيرة الناطقة باللغة الالمانية في بلجيكا كارل-هاينز لامبرتس لتقديم مقترحات محددة.
وقال مصدر بلجيكي مطلع ان خطوة ملك بلجيكا باسناد المهمة للفرانكفونيين تعكس رغبة من الطائفة الفلمنكية بعدم تحمل تبعات اي استمرار للازمة وتوجه تشدد من قبل الفلمنكيين لاجبار الطائفة الفرانكفونية بالقبول بسلة الاصلاحات المؤسساتية الضرورية.
وفيما أعلنت كافة الأحزاب الفرانكفونية صباح اليوم الجمعة ترحيبها بخطوة الملك البرت الثاني فقد أعربت الأوساط الفلمنكية مجددا عن شكوكها وشددت على ضرورة استكمال مهمة الإصلاح الضرورية.
واعلن حزب القوميين الفلمنكيين/اني في أي/ المتحالف مع رئيس الوزراء المستقيل عن تمسكه التام ببرنامج الإصلاحات الدستورية ونقل صلاحيات من الدولة الاتحادية للمقاطعات.
وقالت الصحف البلجيكية الصادرة اليوم الجمعة ان هذه التطورات تمثل مفاجئة فعلية ولكن اعربت عن اعتقادها ان الطبقة السياسية تريد مجرد كسب الوقت وتأجيل حسم المسائل المعلقة.
//انتهى// 1004 ت م