وزير الاستثمار المصري / حديث

نفى وزير الاستثمار المصري محمود محيى الدين أن تكون بلاده تخضع حاليا لأي اشترطات تضعها المؤسسات الدولية والمنظمات المالية العالمية فى مجال الإصلاح الاقتصادى .. مشيرا إلى أن الاجبار بمشروطية لم يعد له محل على الإطلاق في الإقتصاد المصري بفضل التطورات التي يشهدها الإقتصاد المصري وتخفيض المديونية الخارجية على مصر.
وأكد الوزير المصري فى حديث نشر بالقاهرة اليوم أن بلاده باندماجها عالميا أصبحت أكثر تنوعا فى الاسواق التى تتعامل معها فضلا عن الاستثمارت العربية والدولية المتنوعة في بلاده منوها بأن بلاده لم تستشر أيا من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي في أي إجراءات اقتصادية مثل إجراءات 2004 في إصلاح المناخ الاستثماري أو تخفيض عجز الموازنة.
وحول الازمة المالية العالمية وتأثيراتها على البورصة المصرية أشار وزير الاستثمار المصري إلى أن الأزمة لها تداعياتها وتأثيرها على السوق المالية المصرية والبورصة وإن كانت البورصة المصرية لها مساهمات جيدة في النمو الإقتصادي والنمو المالي لأن فيها عددا من الشركات أكثر من ذى قبل.
وبشأن الإنخفاضات التي حدثت في البورصة المصرية في الفترة الاخيرة قال وزير الاستثمار المصري أن هذه الإنخفاضات بلا شك لها تأثير سلبي على البورصة ولكن لا يجب إستخدام الشماعة الخارجية في كل حال منوها بأن هناك أسباب أخرى متعلقة بالإجراءات الإقتصادية التي كان يجب أن تستخدم في إطار زيادة الإنفاق الإجتماعي وزيادة الأجور وزيادة المنفق على الدعم.
//انتهى// 1625 ت م