مشروع حكومي لتطوير السجون الجزائرية

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج لدى وزارة العدل الجزائرية مختار فليون أن حكومة بلاده صادقت خلال هذا الشهر على القانون الأساسي لموظفي السجون الذي اعتبره المختصون خطوة كبيرة في مجال الاهتمام بمنتسبي هذا القطاع الحساس.
وأضاف المسؤول الجزائري في تصريح له اليوم أن المطلوب في هذه الآونة هو تهيئة الظروف لتطبيق القوانين المتعلقة بتطوير السجون الجزائرية موضحا بأن الجهات الوصية عازمة على تحسين ظروف الحبس من خلال التكفل والانشغال باهتمامات المساجين فضلا عن إنجاز مؤسسات عقابية جديدة تستجيب للمقاييس الدولية وقد كشف مختار فليون في معرض حديثه عن السجون أن الحكومة الجزائرية برمجت إنجاز 81 مؤسسة عقابية .
ويدخل هذا الإجراء حسبه في إطار استبدال المؤسسات العقابية القديمة التي تم إنجازها في الفترة الإستعمارية والتي لم تعد صالحة لاستقبال المساجين بمؤسسات جديدة تتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة إضافة إلى إنجاز مدرسة وطنية لإدارة السجون ومركز وطني للدراسات والبحث العقابي من شأنهما تطوير تسيير السجون الجزائرية وتأهيلهما بما يتوافق مع ظروف الحبس التي تنص عليها مختلف المواثيق والقوانين.
وشدد المدير العام لإدارة السجون على أهمية بذل المزيد من الجهود لتحويل السجون إلى مؤسسات تربوية تتكفل بإعادة تربية المسجون وتعليمه وتدريبه على بعض الحرف والمهن لتسهيل عملية اندماجه في المجتمع بعد خروجه من السجن موضحا بأن التكفل التربوي والنفسي بنزلاء السجون خطوة هامة ولابد منها لإقناع السجين بإمكانية عودته إلى المجتمع وتجاوزه الخطأ الذي ارتكبه.
// انتهى // 1300 ت م