التكتل الأوروبي وإشكالية ادارة العلاقات مع تركيا / تقرير

اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء تقريره السنوي بالنسبة لأداء تركيا خلال عام 2007م ومدى التزامها بمعايير الاندماج الأوروبي.
ورحب التقرير الأوروبي الذي اعتمدته لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الاوروبى في بروكسل وصوت عليه جميع النواب الاوروبيين بسلسلة الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية في الفترة الماضية.
وشدد النواب في تقريرهم الذي سيمثل أحد ركائز التقرير السنوي المقبل للمفوضية الاوروبية بشأن تركيا على ضرورة استمرار أنقرة في نفس وتيرة الإصلاحات وتفعيلها وخاصة تغيير المادة 301 من القانون الجنائي التركي.
وأعلنت المفوضية الاوروبية والرئاسة الدورية للتكتل الأوروبي التي تتولاها حاليا سلوفينيا عقب النقاش الذي جرى بين النواب الأوروبيين انه بوسع التكتل فتح بندين إضافيين للتفاوض مع تركيا لضمها للاتحاد.
وقالت المفوضية ان البندين سيطالان قوانين المؤسسات والملكية الفكرية وقد تبدأ المشاورات مع تركيا بشأن ذلك في المستقبل القريب .. لكن التكتل الأوروبي لا يزال يرفض فتح بنود تخص مجلات حيوية وحساسة مثل الوحدة النقدية وقوانين السوق الداخلية مع أنقرة بسبب معارضة فرنسا الواضحة لمنح تركيا آفاقا فعلية لضمها من جهة وإشكاليات تعامل أنقرة مع قبرص من جهة أخرى.
وقال مفوض شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي أولي رهين أمام النواب الأوروبيين أن أفضل سبيل بالنسبة لتركيا حتى تضمن ولوجها للتكتل الأوروبي هو الاستمرار في تكريس مزيد من الحوار السياسي الداخلي واحترام الديمقراطية.
وشهد البرلمان الأوروبي اليوم نقاشا ساخنا حول إشكالية تعامل أوروبا مع تركيا .. فيما أعرب عدد من النواب عن خيبة أملهم تجاه ما سموه ببطء وتيرة الإصلاحات في تركيا عبر عدد آخر منهم عن دعمهم للعضوية التركية وعلى دور تركيا كدولة إسلامية في تعزيز الحوار بين أوروبا والعالم الإسلامي.
ووجه النائب البريطاني عن الحزب الليبرالي اندريو دوف تحذيرا شديد اللهجة للعلمانيين الأتراك من مغبة عرقلة جهود الحكومة التركية الحالية تحت ستار حماية الطابع العلماني للدولة.
وقال ان أي حظر محتمل لحزب العدالة والتمنية التركي الحاكم سيعتبر في نظر البرلمان الأوروبي بمثابة وضع حد لترشيح تركيا لعضوية التكتل الأوروبي.
// انتهى // 1806 ت م