تركيا والتكتل الأوروبي

أعلن مفوض شئون توسيع التكتل الأوروبي أولي رهين اليوم الأربعاء ان المفوضية الأوروبية تتجه الى فتح بندين إضافيين من بنود التفاوض مع تركيا على طريق ضمها للاتحاد الأوروبي.
وأبلغ عضو الجهاز التنفيذي الأوروبي النواب الأوروبيين ان البندين الإضافيين يتعلقان بشؤون حماية المستهلك من جهة وبشبكات النقل داخل التكتل الأوروبي من جهة أخرى ودور تركيا في المجالين.
وجمد التكتل الأوروبي ثمانية من بنود التفاوض الخمس والثلاثين المدرجة بينه وبين تركيا عند انطلاق المفاوضات الرسمية في أكتوبر من عام 2005م.
وطالبت بروكسل استجابة أنقرة لشروط محددة وخاصة بشأن التعامل مع قبرص.
ويأتي الإعلان اليوم عن فتح البندين الإضافيين كخطوة تشجيع لجهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومة التركية.
وكانت فرنسا الساعية الى إقصاء تركيا عن العضوية الأوروبية ودمجها في ما بات يعرف بالمشروع المتوسطي الجديد عطلت في السابق بعض جوانب التفاوض مع أنقرة وخاصة بشان انضمام تركيا للوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية.
ومن المتوقع ان يعتمد البرلمان الأوروبي نهار اليوم الأربعاء لائحة محددة بشان تقييمه لمدة استجابة تركيا للمعايير والموصفات التي حددها التكتل الأوروبي.
وكان المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد أولي رهين اعلن في بروكسيل عن دعم المفوضية الأوروبية للحكومة التركية في مساعيها الحالية لاحتواء أنشطة حزب العمال الكردستاني وشدد على حق تركيا في الدفاع عن وحدة أراضيها.
//انتهى// 1425 ت م