وزراء العدل العرب / اجتماع طارئ

عقد مجلس وزراء العدل العرب اجتماعا طارئا له اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على طلب فلسطين برئاسة معالي وزير العدل في دولة الكويت جمال احمد الشهاب.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية الى الاجتماع معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ويهدف الاجتماع الى مناقشة كيفية قيام الجانب العربي لدى المنظمات الدولية المعنية من اجل بحث وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحث الوزراء في عدد من النقاط المتعلقة بهذا الطلب الفلسطيني ومنها السبل والآليات والإجراءات الممكن اتخاذها لتقديم مرتكبي الجرائم الإسرائيلية للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك لتجنيب أي ثغرة أو إشكالية من الممكن أن تحول دون محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة وبحث إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن لتشكيل محكمة جنائية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين اضافة الى دراسة إمكانية مطالبة الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات جنيف أن تفرض احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقا للاتفاقيات الموقعة وكذلك مناقشة آليات الدعوة لقوات حفظ سلام دولية أو عربية لحماية الشعب الفلسطيني.
وأكد وزير العدل الكويتي جمال أحمد الشهاب رئيس الدورة أن الاجتماع ناقش الدور الآثم والنهج الغاشم الذي تقوم به إسرائيل على مشهد ومسمع من العالم أجمع على الشعب الفلسطيني الشقيق والذي يشكل جرائم دولية جسيمة وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان ومخالفات صارخة للقانون الدولي وذلك دون اعتبار لردة فعل المجتمع الدولي تطبيقا للمواثيق الدولية وبما تضمنه من تدابير تعاقب المرتكبين وتساهم في رفع الاعتداء السافر عن الشعب الفلسطيني منذ سنين والذي مازال ينشد السلام ويتطلع إليه دون مستمع أو مجيب..وطالب الشهاب في كلمته الدول العربية والمجتمع الدولي اتخاذ الوسائل والتدابير لوقف هذا التمادي الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني .
من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مساعده للشؤون السياسية السفير أحمد بن حلي على دور مجلس وزراء العدل العرب باعتباره الجهة القانونية العربية وخط الدفاع لتطبيق العدالة ضد المعتدي الإسرائيلي وذلك من خلال التركيز على المنظومة القانونية والقضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية ونصوص اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين تحت الاحتلال.
// يتبع // 1336 ت م 1036 جمت NNNN 1337 ت م