إحتياط العملات الأجنبية والذهب في مصرف لبنان/ تقرير

أظهر تقرير مصرفي لبنان إرتفاع احتياطي مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية الى 13 مليارا و940 مليون دولار وارتفاع قيمة موجودات الذهب الى 7 مليارات و980 مليون دولار أميركي خلال شهر نيسان / مايو الماضي .
ولخص التقرير الذي أعده بنك لبنان والمهجر للأعمال / بالوم / وضع الاحتياط اللبناني قياساً إلى المعايير الدولية المعتمدة لهذا الغرض إلى أنه من حيث المعدلات الثلاثة الرئيسية التي تدل على مدى كفاية الاحتياط، نجح لبنان بالمعدلات الثلاثة المعتمدة بهامش لائق ذلك أن تغطية الاحتياط للواردات تتجاوز سنة واحدة والاحتياطات نسبة إلى الكتلة النقدية / أم 2 / يتخطى 20 في المئة بشكل مريح والاحتياطات نسبة إلى الديون القصيرة الأجل هي أيضاً أعلى بكثير عن 100 في المئة.
وأفاد أن هذه المعدلات قد انخفضت في الآونة الأخيرة إذ أن التعافي سنة 2007م من آثار العدوان الإسرائيلي زاد كلاً من الواردات والكتلة النقدية على حد سواء أسرع من النمو في الاحتياطات والحالة مماثلة مع الدين المستحق .
وأضاف / وإذا استمرت هذه الاتجاهات خلال العام الجاري التي يتوقع أن تكون هي نفسها كما في العام الماضي من حيث الواردات والنمو وحتى أعلى من ذلك بالنسبة إلى الدين المستحق ملياري دولار مقابل 2 مليارين و300 مليون دولار فينبغي حينها أن تزيد الاحتياطات بمعدل أسرع مما كانت عليه عام 2007م الماضي فيما يعتبر أن الدافع الاحترازي لحمل احتياطات في لبنان الآن هذه الأيام هو أمر مربك بالنظر الى المناخ السياسي السلبي وآفاقه المستقبلية.
وأوضح التقرير أن احتياط العملات الأجنبية يقاس بحسب الأصول المالية التي تسيطر عليها السلطات النقدية والمتوافرة لتمويل ميزان المدفوعات وهي تشمل ما يلي الذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة والنقد الأجنبي القابل للتحويل وموقع احتياط البلد لدى صندوق النقد الدولي وباستثناء الذهب فإن التدبير الناتج من ذلك يشار إليه على أنه صافي الاحتياط الدولي أو الأصول الدولية .
وقال / والسبب الأكبر لحمل الاحتياطات يمكن أن يعزى الى دافعين اثنين دافع المعاملات لتغطية اختلالات المدفوعات ودافع وقائي لتلطيف الاختلالات غير المتوقعة في المدفوعات الدولية وهو الدافع الأكثر أهمية لأنه يهدف الى تفادي تكاليف تعديلات ميزان المدفوعات وأزمات سعر الصرف .
ولفت الى أن العوامل المحددة للاحتياطات الكافية خضعت إلى تحول في موازاه التغيرات التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية في الاقتصاد العالمي وتضمنت المجموعة الأولى من هذه العوامل أولا تقلب الاحتياطات وثانيا الانفتاح التجاري وثالثا تكلفة الفرصة البديلة لحمل احتياطات / الفرق بين استثمار الاحتياطات محلياً واستثمارها في أصول أجنبية سائلة على الأجل القصير / .
// يتبع // 0852 ت م 0552 جمت NNNN 0855 ت م