احتياطات النقد في لبنان تقرير

شهد احتياط النقد في لبنان في مجال العملات الأجنبية بحلول منتصف فبراير الجاري تقلصا ملحوظا بنسبة 32ر0 في المئة وقد بلغ حجم هذا الاحتياط " باستثناء الذهب " 32 مليارا و410 ملايين دولار أميركي.
وعزا تقرير ائتماني نشر في بيروت اليوم هذا التقلص إلى مخاوف المودعين وازدياد عدم اليقين لديهم في مجال إحتفاظهم بالعملات الأجنبية في المصارف اللبنانية بسبب تطورات الأوضاع في سوريا بالآونة الأخيرة .
وقال التقرير / ومع ذلك ورغم تراجع هذا الاحتياط بالنسبة المذكورة أعلاه مقارنة بالمستوى المسجل في منتصف يناير الماضي إلا أّنه ارتفع بنسبة 67 ر6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي / .. مبينا أن احتياط العملات الأجنبية كان في نهاية عام 2011م عند 30 مليارا و380 مليون دولار ما يعني أنه نما بمقدار مليارين و20 مليون دولار خلال 45 يوما حيث يعد مستوى احتياط العملات الأجنبية أساسيا لحفظ الاستقرار في علاقة الاقتصاد اللبناني مع الخارج خصوصا في أوقات الأزمات.
وأظهر التقرير أن لبنان سجل نموا ملحوظا في حجم احتياطاته الأجنبيّة منذ عام 2008م فيما كانت الأموال تتجه إلى لبنان للإفادة من معدلات العوائد المرتفعة فيه في ظل الأزمة المالية العالمية وكانت الاحتياطات في ذلك العام 12 مليارا و730 مليون دولار فقط .
وخلص إلى أن بيانات مصرف لبنان أوضحت أن أصوله الإجمالية نمت بنسبة 47 ر1 في المئة على أساس شهري إلى 72 مليارا و290 مليون دولار فيما نما احتياطي الذهب بنسبة 02ر5 في المئة إلى 15 مليارا و920 مليون دولار وفي جانب المطلوبات ارتفعت قيمة ودائع القطاع المالي بنسبة 33ر0 في المئة إلى 50 مليارا و430 مليون دولار كما ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 32ر1 في المئة إلى 5 مليارات و240 مليون دولار.
// انتهى //