النمو الإقتصادي في لبنان / تقرير

توقع تقرير إقتصادي وصول النمو الاقتصادي في لبنان هذا العام الى 8 في المئة على غرار السنتين الماضيتين .
وذكر التقرير الذي أعدته الوكالة اللبنانية للإعلام الرسمية ونشرته اليوم أنه إذا كان الاقتصاد اللبناني قد نجا من تداعيات الأزمة المالية العالمية نتيجة السياسة الحكيمة التي اعتمدها مصرف لبنان المركزي إذ ارتفعت نسبة النمو الى 8 في المئة عام 2009م الماضي بينما كانت سلبية في أكثرية دول العالم وانطبق عليه القول المأثور "رب ضارة نافعة" ولا سيما في المؤشرات الايجابية لمختلف قطاعاته خصوصا العقارية والسياحية والخدماتية فإن المنحى الإيجابي استمر خلال العام الحالي نتيجة جملة عوامل إضافية لعل أهمها استمرار الاستقرار السياسي والأمني في البلاد وهو ما يعتبر العامل الأساسي في تحسين هذه المؤشرات الاقتصادية والعامل المساعد لنمو الاستثمارات التي تعتبر لبنان ملاذها الآمن.
ونقل التقرير عن المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وإئتمان الصادرات تقديرها حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان بنحو 4 مليارت و800 مليون دولار أي بزيادة نسبتها 20 ر33 في المئة مقارنة بالعام 2008م لتبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق .
وأشار الى أن حكومة الاتحاد الوطني اللبنانية التي تضم مختلف الأطراف السياسيين باشرت ورشة إصلاحية لعل أهمها إصلاح الكهرباء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق خطط مدروسة كخطة وزارة السياحة لتحسين أوضاع هذا القطاع.
وقال التقرير/ عوامل عدة تسير بحركة سريعة بينما يقف العالم مستغربا أمام التحولات الاقتصادية الايجابية التي تشهدها قطاعاته الاقتصادية ويطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسرار التي تبقي الاقتصاد الوطني متينا فيما تتعرض دول قادرة كاليونان وإسبانيا وايرلندا وغيرها لهزات اقتصادية كبرى / .
وأضاف / إن هذا العالم يضرب أخماسا بأسداس وهو يراقب النمو المقبول في لبنان والذي بلغت نسبته 8 في المئة عام 2009م وهناك من يتوقع أن تصبح 9 في المئة وبالعودة الى النشاط الاقتصادي نلاحظ ارتفاعا مستمرا في احتياط مصرف لبنان من 12 مليار دولار عام 2007م الى 25 مليارا في نهاية 2009م والى أكثر من 30 مليار دولار في نهاية تموز / يوليو العام الحالي وسط توقعات أن يصل الرقم الى 32 مليار دولار في نهاية العام الجاري كما يتوقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو 6 في المئة في لبنان هذه السنة مقارنة ب 5 ر4 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و5 في المئة في اقتصادات دول المشرق و3 ر6 في المئة في الاقتصادات الناشئة والنامية و 2 ر4 في الاقتصاد العالمي كما يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان 5 ر4 في المئة عام 2011م مقابل 8 ر4 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و4 ر5 في المئة في دول المشرق علما أن لبنان مع قطر حلا في خانة الاقتصادات الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط .
ولفت التقرير الى أن الصندوق السيادي للبنان يملك 11 مليارا احتياطا صافيا و11 مليارا ذهبا أي أن هناك 22 مليارا توازي الدين المحرر بالعملات الأجنبية والإحتياط الإجمالي وهذا الرقم يوازي 90 في المئة من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.
// يتبع //