مجلس النواب التونسي / مشروع تعديل دستوري للانتخابات المقبلة

قرر مجلس النواب التونسي اليوم تشكيل لجنة من 35 نائبا اسندت اليها مهمة دراسة مشروع قانون لتنقيح الدستور التونسي لاجل خفض سن الانتخاب وادخال فقرة استثنائية تتعلق بالترشح لرئاسة الجمهورية في الدورة الانتخابية القادمة لعام 2009 .
وتشمل التعديلات المادة عشرين من الدستور بما يعطي الشبان البالغين 18 عاما حق الانتخاب كما تشمل المادة اربعين بما يمكن المسؤول الاول عن كل حزب سياسي من الاحزاب التونسية التسع من الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسة المقبلة شرط ان يكون منتخبا على راس حزبه وان يكون يوم ترشحه مباشرا للمسؤولية الاولى في حزبه منذ عامين متتاليتين على الاقل. .. ويتعلق تعديل المادة 40 بصورة استثنائية بالانتخابات الرئاسية للعام القادم 2009.
وتضم اللجنة المشكلة رؤساء اللجان الدائمة في المجلس واعضاء اللجنة السياسية ولجنتي التشريع والتنظيم الاداري.
وبعد ان اشار الى ان تعديل مادة الترشح للانتخابات الرئاسية جاء ليسهل عملية الترشح استعرض رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي تطور العملية الانتخابية في بلاده موضحا ان خفض السن الانتخابية من 20 الى 18 عاما سيدخل نصف مليون ناخب جديد الى قوائم المناخبين واعتبر ذلك في اطار تفعيل الدور السياسي للشباب ومتناسبا مع السن الدنيا للترشح الى مجلس النواب التونسي والمحددة ب 23 عاما.
كما ذكر في كلمة لدى تقديم مشروع التعديل امام المجلس اليوم الى ان اول انتخابات تعددية جرت في بلاده كانت عام 1999 اي مباشرة بعد عملية التغيير التي قادها الرئيس زين العابدين بن علي في بلاده عام 1987 .
وفي الاطار نفسه اعتبر الحزب الاجتماعي التحرري المعارض والمعترف به على لسان امينه العام منذر ثابت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدا انه الاقدر على تحقيق الاستقرار والازدهار لبلاده.
//انتهى// 1908 ت م