مصر/ تنمية اجتماعية / تصريح

حددت الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية للعام 2008 / 2009م 225 مليار جنيه بزيادة 35 مليارا فيما يبلغ نصيب القطاع الخاص منها 146 مليار جنيه والباقى للحكومة والهيئات الاقتصادية وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو يصل فى المتوسط إلى 1ر7 بالمائة للعام القادم.
وقال وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان في تصريح له اليوم عقب افتتاحه المؤتمر الدولى ال 33 للاحصاء وعلوم الحاسب إن الدعم ومستمر فى الموازنة العامة الجديدة لبلاده مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة لاكثر من 15 بالمائة ويجرى حاليا مناقشتها مع مجلسي الشعب والشورى لتوفير موارد حقيقية ودراسة عدد من البدائل للتمويل من بينها استخدام الاصول غير المستغلة بالقطاع الحكومى وقطاع الاعمال.
وأضاف أنه باضافة العلاوة الجديدة فى اول يوليو القادم ستصل الزيادة فى المرتبات الى حوالى 100 بالمائة خلال ثلاث سنوات أي قبل الموعد المحدد فى برنامج الرئيس مبارك وهو ست سنوات .
// انتهى // 1812 ت م