مجلس النواب اليمنى / اجتماع

وافق مجلس النواب اليمنى فى اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعى على المشروعين المقدم من الحكومة الاول حول قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والثانى حول مشروع قانون السجل العقارى واحالهما الى اللجان المختصة لدراستهما وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس.
واوضحت مذكرة الحكومة حول مشروع غسيل الاموال وتمويل الارهاب ان المشروع يهدف الى حماية المجتمع من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب واستكمال النقص فى القانون النافذ رقم 35 لسنة 2003م بشان مكافحة غسل الاموال والذى يخل من النصوص التى تتعلق بالقواعد المنظمة لاحكام الافصاح وتعميم قوائم مجلس الامن وتمويل الارهاب وتتبع الاموال المتحصلة من هذا النوع فى الجرائم.
واشارت المذكرة الى انه تم توخى العناية والحرص فى ايجاد تشريع موحد لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يستوعب المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويشتمل على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة والاشخاص والمعرضين للمخاطر بحكم وظائفهم.
وبينت المذكرة ان المشروع استوفى كافة النواقص وسد جميع الثغرات فى القانون الحالى التى كانت محل نقد المنظمات الدولية حيث تم صياغة المشروع بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد والبنك الدوليين.
كما استمع المجلس الى ايضاح الجانب الحكومى حول مشروع قانون السجل العقارى والذى يهدف الى تنظيم وتسجيل حقوق الملكية العقارية والحقوق العينية وفقا لنظام التسجيل العينى للوصول الى اعطاء قوة ثبوتية قاطعة وحجية مطلقة امام الكافة والحد من المنازعات العقارية.
// انتهى // 1957 ت م