مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / حلقة عمل

بدأت اليوم فى ابوظبى فعاليات حلقة العمل حول/ مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب/ التى ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربى بالتعاون مع معهد صندوق النقد الدولى فى أبوظبى وتستمر حتى التاسع من الشهر الجارى0
وتهدف حلقة العمل التى يشارك فيها 31 مشاركا من 16 دولة عربية الى استعراض المعايير والقواعد الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والى فحص الثغرات المتعلقة بأنظمة تحويل الاموال واستعراض المبادرات الحالية لتنظيم هذه الانشطة0
وتتضمن حلقة العمل دراسة حالات لبعض الدول العربية والاجنبية حول هذا الموضوع اضافة الى دور المؤسسات الدولية فى ابراز ومعالجة هذه الانشطة0
وأكدالمدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربى الدكتور جاسم المناعى فى الكلمة التى افتتح بها حلقةالعمل أن الدول العربية حرصت على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مشيرا الى انشاء وحدة مجموعة العمل المالى لدول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ومقرها مملكة البحرين بهدف مساعدة الدول العربية فى وضع التشريعات والاجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها وبما ينسجم مع الممارسات الدولية فى هذا المجال0
وأوضح أن عملية غسل الاموال هى منظومة من الاجراءات التى تهدف الى اخفاء المصدر الحقيقى للاموال المتأتية عن أعمال غير شرعية ومنح الصبغة الشرعية لها ومن ثم اعادة ضخها فى الاقتصاد وبذلك فهى تختلف عن عمليات تمويل الارهاب التى هى ليست بالضرورة من مصادر غير مشروعة ولكنها تندرج ضمن العمليات المالية المحظورة مشيرا الى أن للتطور الهائل فى التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالى فى الدول الاثر الكبير فى تفشى عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب 0
وقال ان الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة فى مكافحة الجريمة فى مثل هذه الاعمال فحسب بل لما لهذه الامور من تأثير على الاستقرار المالى والاقتصادى لاى بلد وسمعته0
ولفت الى أن التقلبات الشديدة فى حركة تدفقات رؤوس الاموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب قد تؤثر على استقرار الاسواق المالية وأسعار الصرف والنشاطات الاقتصادية وبالتالى على خلق تشوهات فى توزيع الموارد والثروة وفى حركة الدورة الاقتصادية0
وأكد الحاجة لارساء مبادىء وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية وغير المالية نظرا للانعكاسات الخطيرة
الاقتصادية وغير الاقتصادية لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب لافتا الى أن من أهم المبادرات فى هذا المجال مجموعة العمل
المالى الدولية لمكافحة غسل الاموال/الفاتف/ التى انبثقت عن مجموعة الدول الصناعية السبع و قامت باصدار أربعين توصية باتت
تمثل المحور الاساسى لخطط واجراءات مكافحة غسل الاموال0
وأشارالدكتور جاسم المناعى الى وجود مبادرات من العديد من المؤسسات الدولية الاخرى مثل الامم المتحدة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى تسعى فى مجملها الى تنسيق الجهود لارساء منهجية موحدة لتطبيق وتقييم المبادىء والتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب0
وذكر المناعى أن الموضوع المحورى لحلقة العمل هو التعرف على القوانين والاجراءات المتعلقة بتوصيات 12 و 16 من قبل /الفاتف/ والتى تركز على عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب فى أعمال ومهن غير مالية أو مصرفية كنشاطات التداول فى المجوهرات والعقارات والمهن المعنية بالمحاسبة والمحاماة والتدقيق العام0
وتستعرض الحلقة عدة موضوعات تشمل المضامين والاطر التشريعية والرقابية لمجموعة العمل المالى الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 0
//انتهى// 1935 ت م