المجلس الاقتصادى والاجتماعى ووزراء عرب / تصريحات

اكد وزير التجارة والصناعة المصرى رشيد محمد رشيد أن القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية المقرر عقدها فى يناير 2009م من شأنها أن تدفع بسياسات التعاون الاقتصادية بين الدول العربية .. موضحا ان بلاده والكويت أصحاب المبادرة بعقد القمة سيواصلان جهودهما للإعداد لعقد القمة بالتعاون مع اللجنة التحضيرية للقمة .
وقال رشيد فى تصريح له اليوم أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته 81 اليوم أوصى بعقد القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية فى يناير 2009م بالكويت.. مشيرا الى أنه سيتم تم رفع التوصية للقمة العربية القادمة فى دمشق لإقرارها .
واوضح رشيد اهتمام الدول العربية بتفعيل التعاون فى الملف الاقتصادى .. منوها فى هذا الصدد بحرص القادة العرب فى قمة الرياض 2007م على إصدار قرار بعقد القمة الاقتصادية .
واضاف أن التوجهات الاقتصادية بين الدول العربية أصبحت متشابهة مما يحفز التعاون الاقتصادى فيما بينها خاصة وان الكل يتجه نحو الاقتصاد الحر .
ومن جانبه اكد وزير التعاون الدولى السودانى رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التيجانى صالح فضيل أهمية استكمال منطقة التجارة العربية الحرة لخلق كيان عربى اقتصادى قوى .. مشيرا إلى أن هناك مجالات عديدة لتحقيق ذلك منها موضوع البنية التحتية والمواصلات وخاصة السكك الحديدية .
وقال فضيل ان هناك إصرار من قبل الوزراء العرب المشاركين فى اجتماع المجلس اليوم على تسريع وتيرة تنفيذ الموضوعات والمشروعات والقرارات التى تم الإتفاق عليها ومتابعة تنفيذها .
وأضاف إن قرار عقد القمة الاقتصادية العربية يدل على اهتمام من جانب الدول العربية بالجانب الاجتماعى وأهمية بناء الإنسان .. مشيرا الى ان هناك اهتمام خاص من قبل المجلس بموضوع تطوير التعليم وخطة تطوير التعليم التى عرضها الأمين العام على القمة العربية التاسعة عشرة بالرياض .
واوضح رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى إن الهدف من التعاون العربى فى المجال الاقتصادى هو الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة عربية أى خلق تكامل من هذه الميزات .
وبدوره اكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتور محمد بن ابراهيم التويجرى أهمية موضوع الاستثمار وما يترتب ذلك من أهمية لموضوع محكمة الاستثمار العربية والإسراع من إنجاز هذا الموضوع .. لافتا الى ضرورة أن يكون لها مرحلة استنئاف وهذا ماسوف يتم بحثه .
واوضح التويجرى على أن نظام العمل فى القطاع الاقتصادى للجامعة العربية يركز على وضع أطر زمنية للمشروعات والموضوعات التى يتم الإتفاق عليها .. مؤكدا إن مشروعات التعاون العربى المشترك فى المجال الاقتصادى يجب أن يراعى خصوصية وظروف واحتياجات كل الدولة .
// انتهى // 2152 ت م