مجلس الشعب المصرى وقرار البرلمان الاوروبى / استنكار

استنكر مجلس الشعب المصرى بشدة قرار البرلمان الاوروبى حول حقوق الانسان فى مصر .. مؤكدا أنه يمثل تدخلا مخلا فى الشأن الداخلى المصرى ويخرق مبدأ سيادة القانون ويجهل حقائق عديدة تتعلق بحقوق الانسان ويحتوى على معلومات خاطئة ويمثل خروجا سافرا عن مبادىء الاحترام بين الدول وروح المشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبى.
وأكد المجلس فى بيان له اليوم أن قضية تشجيع وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية يجب أن تعالج بشكل كامل من خلال حوار يتسم بالموضوعية واحترام الاستقلال السياسى والقضائى والخصوصية الثقافية والتاريخية والدينية للدول المختلفة .. داعيا البرلمان الاوروبى لتدارك الانتقائية والمعايير المزدوجة فى التعامل مع قضايا حقوق الانسان بصفة عامة وتجنب تسييس قضايا حقوق الانسان أو إستغلالها كأداة لممارسة الضغوط على الدول.
وأبدى البيان إستغرابه من تباطؤ البرلمان الاوروبى فى معالجة قضايا حقوق انسان ملحة على الساحة الدولية وفى مقدمتها محنة الشعب الفلسطينى والمجاعات والحصار وما يسفر عنه من إنتهاكات منهجية لابسط مبادىء حقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى.
وفوض المجلس رئيس مجلس الشعب المصرى فى شأن تحديد مدى التعاون مع البرلمان الاوروبى والبرلمان الاورمتوسطى فى ضوء اعتبار أن الحوار هو أساس التعامل مع قضايا حقوق الانسان بين الطرفين المصرى والاوروبى.
// انتهى // 1829 ت م