محاضرة عن السوق الخليجية المشتركة بالغرفة التجارية بالرياض .

كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية انه يجرى العمل حالياً على تشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة "27" من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس .
جاء ذلك في لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم الأحد عن موضوع / السوق الخليجية المشتركة / حيث بين إن الدول الأعضاء خصصت ضباط اتصال لمساعدة المواطنين ورجال الاعمال على التواصل مع المسئولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق الخليجية المشتركة.
وقال // إن المحطة الأولى والرئيسية للاستفادة من مزايا السوق الخليجية المشتركة من خلال الأجهزة المختصة في كل دولة من دول المجلس, ومن خلال ضباط الاتصال الذي اختارتهم الدول الأعضاء للتنسيق والمتابعة //.
وأفاد أن التنفيذ داخل كل دولة من الدول الأعضاء سيتم حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية, وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة والمختصة بمجالات السوق العشرة وهي التنقل والإقامة, والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية, والتامين الاجتماعي والتقاعد, وممارسة المهن والحرف, ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية, وتملك العقار, وتنقل رؤوس الأموال, والمعاملة الضريبية, وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات, والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية .
وأشار معاليه الأمين العام إلى أنه في مجال المتابعة والتعميم تتولى الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة .
وأوضح إن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمواطني دول المجلس وللشركات والمؤسسات الخليجية موضحاً بأنه بالنسبة للمواطن والمواطنة الخليجية توفر السوق الخليجية المشتركة لها فرصة التنقل والعمل والإقامة, والتعليم العام والصحة, والتأمينات الاجتماعية, وممارسة المهن والحرف وتملك العقار وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في جميع دول المجلس بالإضافة إلى توفير فرصة الاستفادة من زيادة رقعة السوق وتوسع قاعدة التسويق وأماكن الإنتاج والتوزيع,مما سيرفع كفاءة الإنتاج وينخفض تكاليفه عن طريق الاستفادة من اقتصاديات الحجم التي توفرها السوق الخليجية المشتركة .
من جانبه استعراض الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق وزير مفوض مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات بالامانه العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مراحل مشروع السوق الخليجية المشتركة والتي تناولت 3 محاور شملت تطوير مراحل تقنية السوق, واليات التنفيذ, ثم أهمية السوق الخليجية المشتركة للمواطن الخليجي.
وتناول مراحل تطور فكرة إقامة السوق حتى بلوغها مرحلة القرار مشيراً بأنه سيتم التنفيذ من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء كل في جهة اختصاصه, وان كل دولة عينت ضابط اتصال متخصصين لمساعدة المواطنين لتوفير المعلومات اللازمة عن السوق المشتركة.
كما تناول العويشق مرحلة المتابعة والتقييم وذلك عبر تنسيق الأمانة العامة مع ضباط الاتصال لمراجعة قرارات المجلس وتشريعاته وتحديد الجهات المختصة موضحاً أن الأمانة طرحت استبانه عن السوق شملت استطلاع مرئيات رجال الأعمال, واستطلاع مرئيات الجهات المختصة, وسيتم رفع تقرير نتائج الاستبيان عقب تحليل النتائج واستخلاص التوجيهات العامة ,
ومن جانبه نوه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي بالقرارات الاقتصادية للقمة الخليجية ال 28 بالدوحة وقال // سيكون لها نتائجها الايجابية على مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وبما ينعكس على المواطنين الخليجيين //مؤكداً أن السوق المشتركة ستفتح أفاقا رحبة أمام المزيد من التكامل الاقتصادي لشعوب الخليجية.
// انتهى // 1602 ت م