تأسيس 650 شركة و1500 مشروع بفضل السوق الخليجية المشتركة

أكد المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية في مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز بن حمد العويشق أن السوق الخليجية المشتركة كان لها انعكاسات إيجابية على المواطنين الخليجيين والشركات والمؤسسات والاقتصاد الكلي للدول الأعضاء، عبر فتح مجال أوسع للاستثمار البيني عبر تأسيس 650 شركة و1500 مشروع خليجي مشترك، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المحلية للدول، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجموعة الاقتصادية.
وأضاف العويشق، في لقاء تعريفي عقدته وزارة المال الإماراتية للفاعليات المعنية في السوق المحلية، ان النتائج المرحلية للسوق في العام الماضي أظهرت ارتفاعاً في عدد المستفيدين من المظلّة التأمينية الى 15 ألف مواطن، وارتفاع عدد العاملين في القطاع الأهلي والحكومي خارج دولهم الى 35 ألفاً، وعدد المستثمرين إلى 40 ألف مواطن من دول المجلس، وارتفع عدد الطلبة الخليجيين الذين يتلقّون تعليمهم في دول المجلس الأخرى إلى 50 ألف طالب.
وأكد العويشق أهمية نشر الوعي حول قرارات مجلس التعاون والقرارات التنفيذية الصادرة في شأنها، ومتابعة الاستفسارات والشكاوى لدى الجهات المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة للمجلس.
واستعرض التوصيات المستقبلية المتعلقة بالسوق، لناحية توسيع نطاق عملها واستكمال التشريعات الوطنية وتعزيز آليات تسوية الخلافات عبر «الهيئة القضائية»، ونشر الوعي بالحقوق والفرص التي توفرها السوق.
وأعلنت وزارة المال الإماراتية أمس ان تنظيم اللقاء «هو استكمال للدور الذي تقوم به في نشر الوعي وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المعنية في السوق الخليجية المشتركة في الإمارات».
وأكد وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري أن «هذه المبادرة تأتي استكمالاً للجهود التى تقوم بها الإمارات لنشر التوعية حول أهمية السوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والاقتصاد الكلي للدول الأعضاء، فضلاً عن تعزيز التجارة البينية ورفع القدرة التنافسية لهذا التكتل الاقتصادي في المحافل الدولية».
وكانت الإمارات السبّاقة في تشكيل فريق ضباط الاتصال والفرق الفرعية المنبثقة عنه، لتعزيز التواصل مع الجهات الخليجية المختلفة، ومعالجة العقبات والقضايا ومتابعة شكاوى واقتراحات المواطنين مع الدول الخليجية الأخرى، وعملت على استصدار الأدوات القانونية اللازمة للتنفيذ الأمثل لقرارات السوق المشتركة.
وأكد رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية في وزارة المال ابراهيم حسن راشد الجروان أن السوق الخليجية المشتركة «حققت تقدماً كبيراً في مجالات عدة، كالتنقّل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، وممارسة المهن والحرف وتملّك العقار وحرية تنقّل رؤوس الأموال وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، إضافة الى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحّية والاجتماعية».