النقل المصري / نفي تخصيص

اكد وزير النقل المصري محمد لطفي اليوم انه لانية على الاطلاق لخصخصة اوبيع اى من مرافق النقل وان مايتم حاليا في ظل الاصلاحات التشريعية الجديدة هو انشاء خطوط سكة حديد جديدة او طرق حرة بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص ويسمح للقطاع الخاص بحق الانتفاع فقط خلال فترة معينة لتعويض ما تكبده من نفقات ثم تؤول بعدها ملكية المنشاة او الطريق الى الدولة وهذا النظام متبع في جميع الدول المتقدمة وتمكنت من خلاله من تطوير واصلاح شبكات الطرق والمرافق العامة بها دون ان تتحمل اعباء كبيرة على ميزانيات هذه الدول.
وقال الوزير المصري في تصريح له اليوم على هامش ملتقى القاهرة الثانى للاستثمار ان الموازنة المتاحة للطرق والكبارى على مدى الخمس سنوات القادمة تبلغ عشرة مليارات جنيه وهو مبلغ محدود جدا بالمقارنة بطموحات وزارته مشيرا الى انه لذلك فتح الباب امام مستثمرين مصريين وعرب واجانب لاقامة طرق حرة بنظام الشراكة على قاعدة حق الانتفاع خلال فترة زمنية ويتم حاليا اقامة عدد من الطرق الحرة التى ستشكل قيمة مضافة الى شبكة الطرق في مختلف المحافظات ممايساهم في سيولة حركة المرور ودفع عجلة التنمية.
ونوه وزير النقل المصري بالنتائج الايجابية لنظام الشراكة بين القطاع الخاص والعام على مستوى تحسين وتطويرالمرافق العامة للدولة وتحسين البنية التحتية وسرعة الانجاز وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وقال انه لمس خلال جولته الاخيرة في اوروبا التى شملت البرتغال وفرنسا اهتماما كبيرا من المستثمرين الاجانب بالاستثمار في قطاعات النقل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذى اثبت فعاليته وحقق نجاحا كبيرا في تطوير مشروعات البنية الاساسية في العديد من دول العالم.
واضاف قائلا ان المواطن سيلمس تحسنا حقيقيا في مختلف قطاعات النقل خلال اقل من عامين بعد ان وضعت الاقدام على الطريق الصحيح في مجال تحسين الخدمة وتطويرها بل والارتقاء بها 0
واضاف وزير النقل المصري انه تجري الاستعدادات لعقد المؤتمر العام للنقل في مصر يومى 10 و11 مارس القادم والذى سيكون فرصة للمكاشفة وتقييم ماتم وما يتم انجازه في مختلف القطاعات واستعراض لكافة الافكار الجديدة والمشروعات المقترحة.
// انتهى // 1835 ت م