الإستراتجية الأوروبية الجديدة لإدارة أزمة الإرهاب / تقرير

قدم المنسق الأوروبي لشؤون إدارة أزمة العنف السياسي والإرهاب جيل كرشوف الخطوط العريضة للإستراتيجية الأوروبية الجديدة في مجال التصدي للإرهاب وذلك أمام اجتماعات الأخيرة لوزراء الداخلية والعدل لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين في بروكسل.
ويتضح من التقرير الذي قدمه المسئول الأمني الأوروبي وتسربت معالمه الرئيسة لوسائل الإعلام إن التركيز الأوروبي في مجال التصدي للعنف السياسي والإرهاب وعلى مستوى التكتل سيرتكز على عنصرين رئيسين وهما أولا حفز آليات تبادل المعلومات والمعطيات الأمنية بين الأجهزة الأوروبية وثانيا التركيز على سبل احتواء مظاهر التشدد والتجنيد.
ويقول المنسق الأوروبي لشؤون إدارة أزمة الإرهاب ان اقتسام المعلومات الأمنية يضل العمود الفقري لأي تعاون جدي و فعال بين الأجهزة الأمنية المختلفة على الصعيد الاتحادي لاحتواء المخاطر الإرهابية والأنشطة المتشددة وغيرها من مظاهر التطرف.
وجاء في التقرير ان تكريس مزيد من تبادل المعطيات والبيانات الأمنية والمعلومات يجب ان يتم بين جهاز الشرطة الأوروبية يروبول وجهاز القضاء الأوروبي الموحد يوروجيست وإقامة تعاون هيكلي بين الهيئتين بشكل يمنع حدوث ازدواجية او منافسة بينها.
ودعا الى إنشاء قاعدة بيانات أمنية في كل دولة من دول التكتل الأوروبي في المستقبل تجمع كافة المعطيات الي تمتلكها الأجهزة الأمنية في كل دولة من أجهزة للشرطة والقضاء والجمارك وجعلها تحت تصرف الهيئات الاتحادية في بروكسل.
وتحدث المسئول الأوروبي عن إدارة أزمة العنف السياسي عن وسائل إضافية للتصدي للتشدد مثل تشجيع الحوار بين الحضارات والأديان وجعله من بين ركائز التحرك السياسي للتكتل الأوروبي في المستقبل.
كما أشار الى ضرورة التركيز على ما ينشر في شبكة الانترنيت ويتداول من معلومات و الى ضرورة إرساء الية فعلية وذات مصداقية لاحترام نقل المعطيات الشخصية عبر نظام واضح للتعامل بين أوروبا والولايات المتحدة.. و بشان تجنيد العناصر المتطرفة أشار إلى ان حكومات التكتل الأوروبي تملك الصلاحيات الضرورية لتطور سياسة فعالة في هذا الاتجاه وإرساء موقع أوروبي مشترك لكافة المؤسسات الأوروبية وترجمة محتوياته الى لغات مختلفة لشرح السياسيات الأوروبية تجاه المنطقة .
وأشار الى إشكالية التعاون مع الدول الأجنبية غير الأعضاء في التكتل الأوروبي في مسالة احتواء المخاطر الإرهابية والربط بين المساعدات الأوروبية المقدمة في قطاع التنمية وسياسات الأمن الأوروبية.
// انتهى // 1303 ت م