الملتقى الثالث للتحكيم من منظور إسلامي ودولي / تصريح

يفتتح صاحب السمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي الملتقى الثالث للتحكيم من منظور اسلامي ودولي في مدينة الرياض خلال الفترة من 3 الى 5 ذوالقعدة القادم الموافق 13 الى 15 نوفمبر 2007 م بمشاركة أكثر 200 خبير ومتخصص من داخل المملكة وخارجها من أصحاب الفضيلة القضاة في وزارة العدل وديوان المظالم ومتخصصين في التحكيم من المملكة ودول مجلس التعاون ومصر وتونس إضافة الى هيئة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية بباريس
وأكد سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان على أهمية الفعاليات التي تقام بشأن التحكيم ، موضحاً بأن الملتقى الثالث التحكيم السعودي من منظور إسلامي ودولي تأتي أهميته في ظل صدور نظامي القضاء وديوان المظالم ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء والذي خصص له مبلغ 7 مليار ريال لإحداث تطوير كامل وشامل للسلطة القضائية حيث يعتبر التحكيم من أهم أدواتها المساندة لتحقيق العدالة .
ونوه سموه في تصريح صحفي بمشاركة ممثلي الإدارات القانونية بالغرف التجارية للمساهمة في نشر ثقافة التحكيم ومتطلباته في المجتمع الإقتصادي بكل شرائحه المختلفة بالإضافة إلى ممثلي الإدارات القانونية في الشركات المساهمة والخاصة والكبيرة التي تمارس نشاطات العمل المصرفي والمالي والإنشاءات والعقار والتجارة الدولية باعتبارها من المواضيع المطروحة على برنامج الملتقى وكذلك إلى مشاركة المحامين والمحكمين السعوديين وأصحاب الخبرة من المهندسين والمحاسبين والإستشارات المالية والإدارية والعقارية ورجال الإدارة والأعمال وكبار التنفيذيين في المؤسسات والشركات الخاصة لأهمية العلم والإلمام بالتحكيم ومتطلباته واحتياجه للتعرف عن قرب عن فوائد ومزايا اللجوء إلى التحكيم وقضاء التحكيم وأثره على البيئة الإستثمارية .
وأشار سموه الى الدعم الذي يلقاه الملتقى من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومركز غرفة التجارة الدولية السعودية والرعاية التي يتلقاها الملتقى من الشركات الراعية والداعمة ، مثمناً جهود مركز القانون السعودي للتدريب في تنظيم الملتقى بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي للعام الثالث على التوالي
وأشاد سمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بجهود معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في دعم التحكيم والمحكمين المتمثل في لقاءاته الدورية مع المحكمين وتأسيس اللجنة الإستشارية للتحكيم وإعداد قائمة المحكمين وإنشاء إدارة خاصة تعنى بشؤون التحكيم والمحكمين البالغ عددهم 1500 محكم من مختلف التخصصات المهنية .
الجدير بالذكر أن الملتقى سيناقش عشرة محاور رئيسية في التحكيم ويشارك في تقديمها 20 متحدثاً وتناقش ورش العمل موضوعات منها تأهيل المحكم السعودي للممارسة الدولية والتي يقدمها خبراء متخصصين عالمياً في التحكيم التجاري الدولي .
// انتهى // 0929 ت م