مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة في تونس / تقرير

يهدف مشروع قانون تونسي لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي تمت المصادقة عليه في اروقة مجلس النواب الى ضبط اطار تشريعي في هذا الصدد من ضمن مراميه الحفاظ على صحة الرياضيين وحمايتهم من مخاطر تعاطي المنشطات وتاكيد التزام تونس بتعهداتها الدولية المتمثلة في اعداد تشريعات وترتيبات في مجال مكافحة تعاطي المنشطات لاسيما بعد مصادقتها على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة في اكتوبر 2005.
ويتضمن مشروع القانون اعتماد تدابير وطنية ملائمة تضمن تطبيق الاتفاقيات الدولية وضبط مجال تدخل القانون ليشمل كافة الانشطة الرياضية التنافسية وغير التنافسية بما في ذلك رياضة ركوب الخيل والمشاريع الفردية الخاصة والمفتوحة للعموم والتظاهرات الرياضية المرخص في تنظيمها لغير المؤسسات الرياضية من قبل الوزارة المكلفة بالرياضة.
كما ينص على انشاء وكالة وطنية لمكافحة تعاطي المنشطات تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تتولى كافة المسائل التنظيمية لعمليات الكشف عن تعاطي المنشطات بالنسبة للاشخاص او الحيوانات المستخدمة في الانشطة الرياضية ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة والانظمة المحلية الصادرة في هذ الشان فضلا عن كونها ستمثل حلقة وصل بين المختبر الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات والاتحادات الرياضية المحلية والدولية والجهة المشرفة على تنظيم سباقات الخيل.
ويشمل المشروع ايضا تنظيم عمليات مراقبة المنشطات واتخاذ الاجراءات التاديبية من قبل الهيئات التاديبية داخل الاتحادات الرياضية او الطرف المشرف على تنظيم سباقات الخيل او من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
يذكر ان العاصمة التونسية قد استضافت الشهر الماضي مؤتمرا دوليا هو الاول من نوعه على صعيد المنطقة وخصص للنظر في سبل مكافحة تعاطي المنشطات والوقاية منها في الحقل الرياضي وشاركت فيه عدة دول من بينها المملكة العربية السعودية الى جانب عدد من الهيئات الرياضية ومن ضمنها الاتحاد العربي للالعاب الرياضية.
// انتهى // 1013 ت م