بدء الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون بالرياض

بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التعاون الصناعي / وزراء الصناعة / بدول مجلس التعاون .
واستهل الاجتماع بكلمة للامين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية القاها عنه الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون / محمد بن عبيد المزروعي رفع فيها اصدق عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ولاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على دعمهم المستمر والمتواصل لمسيرة مجلس التعاون الخيرة داعيا الله تعالى ان يديم على الجميع الصحة وعلى المملكة العربية السعودية دوام التقدم والرقي والازدهاروان يوفق الجميع لتحقيق التطلعات .
وقال // منذ إنشاء مجلس التعاون في مايو 1981م ، أولت دول المجلس ممثلة في هذه اللجنة جل اهتمامها لتنمية القطاع الصناعي بدول المجلس باعتبار الصناعة خيار استراتيجي لها ، وفي هذا الإطار قامت دول المجلس بتهيئة الكثير من المقومات اللازمة لتنمية وتطوير هذا القطاع ، وذلك بإصدارها العديد من الإجراءات والأنظمة اللازمة ، والذي يمكن تلمسه من خلال ما تم الاتفاق عليه من منجزات تعتبر ذات أثر كبير على التنمية الصناعية حيث تم إقرار الاستراتيجية الصناعية الموحدة ، قانون التنظيم الصناعي الموحد ، قانون مكافحة الاغراق ، ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية ، قواعد إعطاء الأفضلية للمنتجات الصناعية في المشتريات الحكومية ، قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية ، النظام الاسترشادي الموحد لاستثمار رأس المال الأجنبي كما تمت إزالة الحواجز أمام انسياب المنتجات الصناعية بين دول المجلس ، وسمح لمواطني دول المجلس بالاستثمار في المجال الصناعي ومساواتهم بمواطني الدولة العضو ، بما في ذلك الحق في الاقتراض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية، والمساواة في المعاملة الضريبية .// .
واضاف // عملت دول المجلس على تشجيع الصادرات الوطنية وتوفير التسهيلات اللازمة لها ، وأنشأت هيئات عامة مستقلة مثل هيئة التقيس لدول المجلس لتوحيد مواصفات المنتجات الصناعية ، ومكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ، كما بدأت دول المجلس بالتوجه لإنشاء المدن والمناطق الاقتصادية المتخصصة والمتكاملة مثل مدينة الملك/عبدالله الاقتصادية التي سوف تلبي جميع احتياجات المستثمر الصناعي ، ووضعت أولويات للمشروعات التنموية التي يتم تحفيز القطاع الخاص على إقامتها ، مثل تخفيض الضرائب والرسوم الحكومية المفروضة على المشروعات الاستثمارية ، وقامت بإنشاء محطات مركزية يتم فيها إنهاء كافة المعاملات المتعلقة بقيام المشروع الصناعي لتسهيل الاجراءات على المستثمرين ، كما قامت بتحديد إطار عام لإتفاقياتها مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية لدعم مسيرتها الاقتصادية عامة والصناعية خاصة .
وبين أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماع اليوم هي حصيلة جهود جماعية مكثفة قامت بها العديد من اللجان الفنية والأمانة العامة منذ الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التعاون الصناعي ، والتي من أهمها مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الموحد ، تقويم ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية ، نتائح دراسة استثمار رأس المال الأجنبي ، نتائج دراسة حماية المنتجات الصناعية ، إعداد مشروع الإستراتيجية التصديرية الشاملة لصادرات دول المجلس ، آليات تنفيذ الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية .
وأشار إلى أن مسيرتنا الخليجية المباركة تعتبر على أبواب مرحلة جديدة تبدأ بنهاية العام الحالي 2007م والمتمثلة بإنتهاء المرحلة الانتقالية لتطبيق الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون واستكمال المتطلبات اللازمة لقيام سوق خليجية مشتركة ، وبالتالي فهي تتطلب منا تظافر الجهود لتفعيل كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والهادفة إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية ، وهذا ما أكده قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري التاسع الذي عقد بالرياض في منتصف شهر مايو 2007م ، حيث كلفوا اللجان الوزارية المعنية بسرعة الانتهاء من العمل على إزالة المعوقات التي تواجه الاتحاد الجمركي ، ورفع ما تتوصل إليه هذه اللجان للدورة القادمة للمجلس الأعلى في مدينة مسقط نهاية عام 2007م .
وفي الختام عبر عن الشكر والتقدير لمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور/ هاشم بن عبدالله يماني وجميع معاونية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والاعداد ، والشكر للمشاركين في هذا الاجتماع على تعاونهم المستمر مع الامانة العامة ، وما يبذلونه من جهود صادقة ومؤازرة متواصلة لمسيرة العمل الخليجي .
// انتهى // 1604 ت م