مجلس وزراء النقل العرب / اجتماع المكتب التنفيذي

يبدأ غدا الإجتماع الثامن للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب الذي تستمر اعماله لمدة يومين بالعاصمة الكويتية برئاسة الكويت وعضوية المملكة العربية السعودية والأردن وتونس ومصر.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الإقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى فى تصريح له اليوم أن المكتب سيبحث على مدى يومين ما يتضمنه جدول أعماله المكون من ستة بنود يأتى فى مقدمتها دراسة قرار القمة العربية بالرياض بشأن النقل العربى.
وأوضح التويجرى أن من أبرز الموضوعات التى تتطلب المزيد من الإهتمام والمتابعة لتنفيذها فى عدد من الدول العربية هى اكتمال الربط البرى بين كافة الأقطار العربية بمحاور ذات مواصفات دولية وتطبيق الهيكل الموحد لتعرفة الرسوم والأجور بالموانىء البحرية وإدخال نظام النافذة الواحدة بالمنافذ فى الدول العربية.
واشار التويجرى الى أن عدم اكتمال الربط البرى بين كافة الدول العربية بمحاور ذات مواصفات دولية يرجع الى عدة أسباب من أهمها عدم وجود مخطط لتلك المحاور متفق عليها وايضا بسبب ارتفاع تكاليف تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للطرق والسكك الحديدية خاصة بالنسبة للدول العربية الأقل نموا.
واضاف الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الإقتصادية قائلاً أنه فيما يتعلق بتطبيق الهيكل الموحد لتعريفة الرسوم والأجور بالموانىء البحرية وكذلك إدخال نظام النافذة الواحدة فى المنافذ الحدودية والموانىء العربية فقد ثبت انها تعمل وفق تشريعات وقوانين تختلف من قطر الى آخر مما يدعو لسن تشريعات موحدة تنظم وتنسق العلاقات بين مختلف الجهات الرسمية بواجهة تشريعية واحدة وتشريعات واحدة للتعامل مع المترددين على المنافذ الحدودية والموانىء العربية.
واكد التويجرى أن قمة الرياض أصدرت قرارات خاصة فى مجال اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق فيما بين الدول العربية وعبرها نظرا لدورها فى تسهيل حركة انتقال الأفراد فيما بين الدول العربية.
وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الإقتصادية أن جدول الأعمال يتضمن ثلاثة موضوعات أخرى تتعلق بالأمن والسلامة فى مرافق النقل العربية والنقل متعدد الوسائط ومشروع الإتفاقيات العربية لنقل البضائع على الطرقات.
واشار الى أن الدراسات والأبحاث التى قدمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والهيئة العربية للطيران المدنى والإتحاد العربى للنقل الجوى وإتحاد الموانىء البحرية العربية ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربى آسيا والمنظمة العالمية البحرية والمنظمة العالمية للطيران المدنى أجمعت على أهمية إعداد تشريع نموذجى استرشادى لأمن وسلامة الطيران المدنى للدول العربية بالإضافة الى تحرير النقل الجوى بين هذه الدول.
واكد التويجرى أن مثل هذا التشريع سيؤدى الى التزام الدول العربية بالمواصفات والمعايير الهندسية التصميمية والإنشائية للطرق والمحاور الدولية والإلتزام بالأوزان والأحمال ورفع مستويات الامن والسلامة والالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية وتوحيد أنظمة التشغيل الفنى لشبكات السكك الحديدية بالدول العربية خاصة ما يتعلق منها بخطوط الربط الدولى.
وفيما يخص موضوع مشروع الإتفاقية العربية لنقل البضائع على الطرقات قال التويجرى ان تونس تقدمت بتصور للاتفاقية وتمت دراسته فى اللجنة الفنية للنقل البرى وتم تعميمها على الدول الأعضاء لإبداء رأيها حتى يستنى اعداد مشروع الاتفاقية أخذا فى الاعتبار الاتفاقية العربية للنقل بالعبور /الترانزيت/ واتفاقية /التير/ الدولية والإتفاقية الدولية لنقل البضائع على الطرق.
// انتهى // 2223 ت م