مجلس وزراء النقل العرب /اجتماع

أعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي شريدة المعوشرجي في ختام الجلسة الأولى للاجتماع ال 38 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الذي افتتح صباح اليوم في الكويت ان الاجتماع خرج بسلسلة من القرارات من أهمها تشكيل فريق لتفعيل المقترح التونسي حول التشريع المتعلق بالنقل متعدد الوسائط لاعداد اتفاقية عربية.
وقال المعوشرجي في تصريح للصحافيين انه تم تكليف مصر برئاسة هذا الفريق لمتابعة الاتفاقيات الدولية مشيرا إلى ان الاجتماع ناقش الاعداد لقمة اقتصادية عربية وهو المقترح الذي تقدمت به كل من الكويت ومصر لافتا إلى ان اجتماع فريق الاعداد لتلك القمة سيبحث رؤى ومقترحات كافة مؤسسات النقل العربي لإعداد تصوراتها حول هذا الموضوع على ان تقدم مقترحاتها خلال منتصف يوليو المقبل.
وكان الوزير المعوشرجي قد أكد في كلمة افتتح بها فعاليات الاجتماع أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف غير عادية وتحديات كبيرة توجب على الجميع بذل الجهود للحاق بركب الامم المتطورة بعد ان استطاعت ان تلتحم في مجموعات اقتصادية كبيرة.
وقال الوزير المعوشرجي ان جدول اعمال الاجتماع حافل بالتحديات الكبيرة ومشاريع تنتظر التنفيذ واعرب عن ثقته بأن يسجل هذا الاجتماع خطوة إلى الامام نحو تطبيق قرارات مؤتمر قمة الرياض0
واوضح المعوشرجي ان جدول اعمال الاجتماع الذي يستمر يومين سيناقش بند الامن والسلامة في مرافق النقل العربية وتقريرا حول واقع واليات التعاون العربي في مجال الامن وسلامة المرافق .
كما سيناقش الاجتماع توصيات الملتقى البحرى العربي الثاني للتعاون التقني وتوصيات المؤتمر الدولي الثاني لامن الطيران العربي .
وقال ان الاجتماع سيبحث النقل متعدد الوسائط و(اتفاقية الامم المتحدة للنقل متعدد الوسائط ) ومشروع الاتفاقية العربية لنقل البضائع على الطرقات.
واشار الى مناقشة تقارير اللجنة الفنية للنقل البحري واللجنة الفنية للنقل البري وفريق تطوير عمل مجلس وزراء النقل العرب موضحا ان هناك مناقشة من قبل الوزراء لعقد قمة اقتصادية عربية .
من جانبه اشار معالي مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد التويجري ان قضايا المواصلات حظيت باهتمام كبير منذ ان بدأت القمة العربية تعقد اجتماعاتها بصفة سنوية.
وأضاف التويجري ان قرار قمة الرياض التي عقدت في مارس من العام الجاري تعتبر مثالا دقيقا لهذا النهج، مشيرا الى أن هذا المؤتمر على وجه التحديد قد تناول المسائل التي لم تحظ بالقدر الكافي من التطبيق لدى بعض الدول الاعضاء على الرغم من صدور قرارات سابقة من القمة ومجلس وزراء النقل العرب بشأنها قبل الهيكل الموحد لمسميات الرسوم والاجور بالموانئ البحرية العربية، وكذلك ادخال نظام النافذة الواحدة في المنافذ الحدودية بين الدول العربية.
وأوضح ان كلا الموضوعين لهما تأثير مباشر في تحقيق مستوى الكفاءة المطلوبة لحركة التجارة في المنطقة العربية، مشيرا الى ان كليهما يتطلب تعديلات تشريعية وقانونية في بعض الدول العربية، وهو ما يقتضي احداث مواءمة تشريعية مطلوبة.
// انتهى // 1802 ت م