وتتمثل أغراض الشركة في القيام وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التى يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى . وستكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها ويجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية . ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من إثني عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة . وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ، وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين. كذلك صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة أكوان العقارية / شركة مساهمة مقفلة / برأسمال قدره سبعمائة وخمسين مليون ريال سعودي مقسم إلى خمسة وسبعين مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً. وتتمثل أغراض الشركة في :الاستثمار العقاري بإقامة المشروعات السكنية والمكاتب التجارية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها والاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار ها بالبيع نقداً أو بالتقسيط أو الارتهان أو الإيجار لصالح الشركة وشراء واستثمار وتطوير وإدارة وصيانة وبيع العقارات لحساب الشركة وتأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية و المرافق الصحية والترفيهية والسياحية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإقامة المنتزهات والمجمعات السياحية وبيعها وتأجيرها وإنشاء معارض تجارية وصناعية بغرض بيعها أو تأجيرها للغير وإقامة مراكز التدريب على تشغيل وإدارة العقارات وشراء وإنتاج المواد والمعدات اللازمة للبناء وبيعها وتأجيرها وأعمال الصيانة والإدارة والتشغيل وخدمات التسويق للغير والوكالات التجارية. وستكون مدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية . ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية . // انتهى // 1620 ت م
