نواب الاكثرية اللبنانية / اعتصام

اعتصم نواب الاكثرية البرلمانية اللبنانية في مقر مجلس النواب في بيروت اليوم للمرة السادسة على التوالي للمطالبة بعقد جلسة نيابية لإقرار مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي.
والقى النائب غازي يوسف من /تيار المستقبل/ بيان قوى الرابع عشر من آذار رافضا التساهل مع إقفال المجلس النيابي ومتسائلا عن الاصلاحات التي يحتاج اليها البلد وعن اسباب إقفال الوسط التجاري ومخاطر استمرار الاعتصام في وسط بيروت.
ونبه من خطورة تفاقم مسألة هجرة الشباب اللبناني في ظل انسداد الحلول السياسية مشيدا بموقف الهيئات الاقتصادية اللبنانية الداعية الى هدنة اقتصادية لمدة مئة يوم مؤكدا ان مسار التعطيل لن ينحج وان المجلس النيابي سيكون على موعد مع الانعقاد قريبا .
وأكد النائب يوسف ان المحكمة الدولية لا بد من ان تقر في البرلمان اللبناني وإلا فإن هناك اساليب أخرى في حال لم يمر مشروع المحكمة بالشكل الدستوري ومنها اللجوء الى مجلس الامن الدولي واقرار تحت الفصل السابع.
من جهته دعا النائب انطوان زهرا من كتلة /القوات اللبنانية/ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى توجيه دعوة الى النواب للاجتماع في المجلس النيابي ضمن عقده الرسمي كما توجه الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي يقوم حاليا بزيارة الى دمشق مطالبا إياه بإثارة ملف الاسرى والمفقودين اللبنانيين مع السلطات السورية ومطالبة دمشق بتطبيق كل القرارات المتعلقة بالوضع اللبناني .
بدوره رد النائب حسين الحاج حسن عن كتلة /حزب الله/ في البرلمان فقال / في الوقت الذي كانت فيه المعارضة منفتحة على كل المبادرات والتسويات كانت قوى الاكثرية التي وصفها بقوى /الوصاية والهيمنة/ تتحدث بلغة الطلاق السياسي وترفص العودة الى لغة الحوار والانقلاب على التحالف الرباعي والاتكال على نتائج حرب يوليو / .
واعتبر ان الاستقرار السياسي هو الذي يصنع الاستقرار الاقتصادي محملا الاكثرية مسؤولية المديونية العامة للدولة وداعيا الى ايجاد تسوية سياسية للنهوض بالاقتصاد الوطني إذ ان البلد لم يعد يتحمل الجنوح و الفوضى.
واتهم النائب الحاج حسن الاكثرية بأنهم لا يريدون اي نقاش حول المحكمة الدولية ولذلك افتعلوا كل المشاكل في مواجهة الخصوم في الداخل والخارج .
// انتهى // 1309 ت م