معالي الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع بالدكتور محمد البرادعي

أجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية بمقر الأمانة بالرياض اليوم بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي وذلك امتدادا للقاء الذي تم في العاصمة النمساوية فيينا في إطار الخطوات التي يقوم بها معالي الأمين العام لمجلس التعاون لاستكمال تنفيذ القرار الصادر عن قمة جابر بشأن إعداد دراسة مشتركة حول برنامج نووي مشترك لدول مجلس التعاون بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة.
وبين العطية في تصريح عقب نهاية الاجتماع أنه بحث مع الدكتور البرادعي موضوع الدراسة المشتركة حول البرنامج النووي السلمي المشترك لدول مجلس التعاون الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفيدا أن الوكالة الدولية أبدت استعدادها لتقديم كافة المساعدات الفنية لإجراء دراسة الجدوى الأولية والمساهمة بالخبرات اللازمة في هذا الشأن .
وقال // ان زيارة الدكتور البرادعي لمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لها دلالات واضحة على المستوى الذي وصلت إليه عملية التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والوكالة الدولية الطاقة الذرية للعمل بكل شفافية تنفيذا لقرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر عن قمة جابر التي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي مشيرا إلى أن برنامج دول مجلس التعاون النووي هو للاستخدامات السلمية وفي إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعايير الدولية للأمن والسلامة والاتفاقيات الخاصة بالوكالة ومنها اتفاقية الضمانات .
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون بأن قرار قمة جابر جاء بهدف البحث عن مصادر اقتصادية مشروعة وبديلة للطاقة في ظل الازدياد المتسارع والطلب على الطاقة الكهربائية وتحلية المياه على وجه التحديد وخصوصا مع التطور الاقتصادي والتنموي الذي تشهده دول المجلس في الوقت الراهن مبرزا النظرة الإستراتيجية لهذا القرار والذي يتطلب تنفيذه مدى زمني للتخطيط وبناء القدرات الوطنية قبل أن يتم التطبيق الفعلي له مؤكدا أن البدء في تنفيذه مبكرا هو أمر مفيد ومستوجب تنفيذه قبل أن يصبح ملحا ومكلفا .
وحول موقف دول المجلس من انتشار الأسلحة النووية أوضح عبدالرحمن العطية أن موقف دول مجلس التعاون من مسألة انتشار الأسلحة النووية هو موقف واضح وثابت وقال // نحن لا نؤيد أي سباق نووي خارج النطاق السلمي في منطقة الشرق الأوسط والذي تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي ونظام ضمانات الوكالة الدولية وخاصة أن معاهدة حظر الانتشار قد ضمنت للدول حقها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وبشروط خضوعها لنظام الضمانات، في التفتيش والرقابة بما فيها منطقة الخليج .. وهذا يجب أن ينطبق على إسرائيل وعلى أي دولة في العالم بدون أي تمييز .. وأننا نؤيد حق الدول في استخدام التقنية النووية للإغراض السلمية / التنموية / التي تتعلق باستخدامات تعود بالمنفعة على البشرية والتنمية المستدامة وهي تدخل في استخدامات عديدة ذات مردود إيجابي على الحضارة والإنسانية // .
// انتهى // 1541 ت م