الأمين العام لمجلس التعاون ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية/ اجتماع /تصريح صحفي

اجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية اليوم في العاصمة النمساوية فيينا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي .
وعقب نهاية الاجتماع أوضح الامين العام لمجلس التعاون في تصريح صحفي قال فيه بانه ابلغ الدكتور البرادعي بمضمون القرار الصادر عن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي // قمة جابر // التي عقدت في ديسمبر الماضي في الرياض بشأن إعداد دراسة مشتركة حول برنامج نووي سلمي مشترك لدول مجلس التعاون وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدا على مبدأ الشفافية وان البرنامج الخليجي المنوي تنفيذه وبعد استكمال الدراسات هو للاستخدامات السلمية وفي إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعايير الدولية للأمن والسلامة والاتفاقيات الخاصة بالوكالة ومنها اتفاقية الضمانات .
وقال ان الدكتور البرادعي قد ابدى استعداد الوكالة لتقديم المساعدات الفنية لاجراء دراسة الجدوى الاولية والمساهمة بالخبرات العلمية في اطار المشروع المشترك لدول المجلس .
وفي معرض رده على سؤال صحفي لماذا تبحث دول المجلس المشروع المنوي اقامته قال العطية ان دول مجلس التعاون تستخدم منذ زمن تقنيات مرتبطة بهذا الموضوع وتتعاون مع الوكالة في هذه المجالات وليست بمعزل عن معرفة الوكالة بذلك أي انها تستعين بخبرة الوكالة وبصورة واضحة وليست بأمر مستجد او خاف على احد كما انه مع الازدياد المتسارع والطلب على الطاقة الكهربائية وتحلية المياه على وجه التحديد وخصوصا مع التطور الاقتصادي والتنموي الذي تشهده دول المجلس في الوقت الراهن فان الحاجة تستوجب النظر في تطوير البدائل الاقتصادية المشروعة من حيث الجدوى مثل الطاقة النووية .
وعن المدى الزمني الذي ستستغرقه الدراسة الاولية أوضح العطية ان مثل هذه الخطوة ستتطلب مدى زمنياً للتخطيط وبناء القدرات الوطنية قبل ان يتم التطبيق الفعلي ولذلك فان البدء مبكرا هو امر مفيد قبل ان يصبح ملحا ومكلفا بسبب التأخر في الاعداد والتخطيط والتنفيذ .
وأكد معاليه أن هذه الخطوة تنطلق من قناعتنا بان الجميع يمكن له ان يستفيد من الاستخدامات السلمية للطاقة في اطار المعاهدات الدولية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن منطلق الشفافية التامة مفيداً أن مجلس التعاون يدعو دوما الى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج .
// انتهى // 2327 ت م