اختتام أعمال الندوة العدلية الثامنة بمنطقة جازان

رفع المشاركون في الندوة العدلية القضائة الثامنة التي نظمتها وزارة العدل واختتمت أعمالها اليوم في منطقة جازان شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين على عنايتهما بمرفق القضاء حرصا على ايصال الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت وبافضل كيفية .
وثمنوا عاليا رعاية صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان للندوة ونوهوا بمتابعة رئيس محاكم منطقة جازان ومدير الفرع وحرص واهتمام أصحاب الفضيلة القضاة والقائمين على الغرفة التجارية الصناعية بجازان .
وقد اختتمت الندوة جلساتها بخمس أوراق عمل حيث تم في الجلسة الاولى القاء محاضرة لفضيلة رئيس المحكمة العامة بالقطيف الشيخ فؤاد بن محمد الماجد من خلال ورقة عمل عن تنفيذ الاحكام في نظام المرافعات الشرعية تطرق فيه إلى الباب الثاني عشر منه والمخصص للحجز والتنفيذ .
وأشار في بحثه إلى عدد من الانظمة ( القوانين ) بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج والدول العربية المتعلقة بالمرافعات المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وجعل ختام كل مسألة بيان موقف الشريعة الاسلامية منها .
وفي ورقة العمل الثانية تطرق فضيلة الشيخ صالح بن عبداللطيف السمحان القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة إلى / حقوق المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة / ذكر فيها أن النظام جاء مراعيا للمدعى عليه في وقت تبليغه بموعد الجلسة وذلك بثمانية أيام أمام المحكمة العامة وثلاثة أيام أمام المحكمة الجزئية ، وأضاف انه يجوز نقص المدة في حالة الضرورة بأربع وعشرين ساعة أمام المحكمة العامة وساعة واحدة أمام المحكمة الجزئية بشرط أن يكون ذلك بإذن من القاضي ويحصل التبليغ للخصم نفسه .
وفي ورقة العمل الثالثة ألقى فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ فائز بن هليل السحيمي بحثا بعنوان / الاختصاص القضائي في الانظمة / حيث أوضح فضيلته أن الاحتصاص القضائي في الانظمة هو تخويل ولي الامر ، أو نائبه لجهة قضائية / سلطة قضاء / للحكم في قضايا عامة ، أو خاصة أو معينة ، وفي حدود زمان ومكان معينين . أو هو : قدر ما لجهة قضائية ، أو محكمة من ولاية في فصل نزاع من المنازعات .
وأضاف // وبالتالي فتحديد اختصاص محكمة معينة يقصد به تحديد القضايا التي تباشر المحكمة بصفتها سلطة القضاء ، والقواعد المنظمة للاختصاص التي تهدف إلى بيان حدود ونصيب كل محكمة من القضايا التي تدخل في ولاية الجهة التي تتبعها هذه المحكمة ، إذ لا يتصور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة تعرض أمامها جميع المنازعات . . فالصلاحيات تتحدد وفقا لمعايير محددة ، وقواعد منضبطة على أساس الزمان ، والمكان ، والنوعية ، والقيمة التي تباشر فيه الجهة المخولة ولايتها فيه دون أن تتجاوز حدودها // .
وفي الجلسة الثانية التي رأسها فضيلة الشيخ/ علي بن شيبان حسن عامري رئيس المحكمة الجزئية بجازان تم التطرق إلى ورقتي عمل ، ففي الورقة الاولى التي كانت بعنوان / أحكام تبليغ الاوراق القضائية / تحدث فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالجبيل الشيخ فيصل بن عبدالله الفوزان عن أهمية حضور الخصوم حيث اشار فضيلته إلى أن من أهم أسباب تأخر البت في القضايا وسرعة إنجازها هو تخلف الخصوم عن حضور الجلسات ، وعليه فقد اعتنى نظام المرافعات بهذا الجانب عناية ظاهرة ، كما حرصت وزارة العدل على تفعيل التحضير وخصصت مئات الوظائف وسعت على تدريب الكوادر العامة في هذا الميدان ، وأوجدت أقساما خاصة في المحاكم مهمتها التبليغ .
وفي الورقة الثانية تحدث مدير عام الادارة العامة للتسجيل العيني للعقار الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد عن إجراءات نظام التسجيل العيني للعقار التطبيقية في المملكة العربية السعودية حيث استعرض فضيلته صدور القرار وإقراره ليلغي جميع ما يتعارض مع أحكامه من الانظمة السابقة ، ثم تطرق إلى تعريفاته والاحكام العامة والاختصاصات والخرائط والقيد الاول والقيود التالية للقيد الاول وإجراءات القيود التالية للقيد الاول والتغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري وأثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات وصكوك الملكية والشهادات والاحكام الانتقائية والجزاءات .
وفي نهاية الجلستين تم الاستماع إلى العديد من المداخلات من الحضور بالاضافة إلى الاجابة عن العديد من الاسئلة على جوانب من الموضوعات التي ناقشتها الندوة .
// انتهى // 1523 ت م