الندوة العدلية السابعة / مواصلة

واصلت ندوة الأنظمة العدلية السابعة التي تنظمها وزارة العدل اليوم جلساتها في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة .
واشتملت الجلسة الثانية على ثلاث أوراق عمل تناولت الأولى التعويض عن الاضرار الناشئة عن التقاضي قدمها القاضي بالمحكمة العامة بمركز الفوارة بمنطقة القصيم الشيخ يوسف بن صالح السليم تناول من خلالها تعريف التعويض عن الاضرار الناشئة عن التقاضي وشرح الاصل في مشروعية التعويض عن الأضرار مبينا أنه أمر مشروع في الأسلام .
وبين التوجيه الفقهي للتعويض وعن اضرار التقاضي وفضل التعويض عن اضرار التقاضي وشروط الحكمة بالتعويض .
فيما تناولت الورقة الثانية أحكام الحضور والغياب في الأنظمة القضائية القاها الدكتور في جامعة القصيم عبدالكريم بن يوسف الخضر تحدث فيها ن أهم المواد الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما يتعلق بحالتي الغياب والحضور فيما يتعلق بالمدعي والمدعى عليه .
وتناولت الورقة الثالثة خلال الجلسة الاختصاص المحلي في المحاكم العامة والجزئية القاها المستشار الشرعي بإمارة منطقة القصيم طارق بن سعيد الشمري استعرض من خلالها الاختصاص المحلي في المحاكم العامة والجزئية ومفهوم الاختصاص المحلي في نظام المرافعات الشرعية السعودي .
وفي الجلسة الثالثة من الندوة قدمت ثلاث ورقات عمل تناولت حقوق المتهم في نظام الاجراءات الجزئية فيما تناولت الثانية اهل الخبرة في الفقه والنظام وتناولت الثالثة السلطات الاستثنائية لرجال الضبط الجنائي في حالة التلبس .
وعرض المشاركون في الجلسة الرابعة أربع أوراق عمل تناولت الأولى احكام النكول في الفقه والنظام والثانية الحراسة القضائية في ضوء نظام المرافعات الشرعية والثالثة التسجيل العيني للعقار وتناولت الرابعة الاختصاص النوعي في المحاكم العامة والجزائية .
وختتمت الندوة جلستها بجلسة خامسة عرض خلالها ثلاث أوراق عمل تناولت الأولى منها أحكام غير المتكلفين في الانظمة القضائية فيما تناولت الثانية اجراء التفتيش في نظام الاجراءات الجزائية وتناولت الثالثة الحبس المؤقت .
ومن المتوقع أن يصدر عن الندوة في ختام جلساتها وقت لاحق العديد من التوصيات .
// انتهى // 1745 ت م