منظمة العفو الدولية / اسرائيل

دعت منظمة العفو الدولية / امنستي انترناشونال / الحكومة الإسرائيلية والبرلمان الإسرائيلي الكنيست إلى اتخاذ خطوات محسوسة لمعالجة بواعث القلق التي أثارتها هيئة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حول التمييز العنصري يوم الجمعة الماضي الموافق 9 مارس 2007م.
وحثت المنظمة السلطات الإسرائيلية على أن تضع في الحسبان الانتقادات التي وجهتها اللجنة والتي تسلط الضوء على المدى الذي أقامت فيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة نظاماً قائماً على التمييز يفرض قيوداً على حياة الفلسطينيين ويلحق ضرراً بها.
واوضح بيان اصدرته المنظمة الدولية اليوم انها أطلقت هذه الدعوة في أعقاب نشر الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري وهي الهيئة التي أُنشئت لمراقبة تقيد الدول بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 00مشيرة الى ان إسرائيل طرف في هذه الاتفاقية منذ العام 1979م .
وقد رفعت المنظمة تقريرها إلى اللجنة متأخراً أكثر من خمس سنوات واستثنت منه الإشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان لأن إسرائيل ترفض الاعتراف بانطباق معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على المناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
وفي معرض انتقادها للموقف الإسرائيلي صرحت اللجنة بشكل حازم بأن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يجب أن يتمتعوا بالحقوق الكاملة بموجب الاتفاقية بدون أي تمييز بسبب الجنسية والأصل القومي.
واشار البيان الى ان اللجنة اعترفت بأن لدى إسرائيل بواعث قلق أمنية مشروعة لكنها انتقدت المجموعة الكبيرة من الإجراءات / نقاط التفتيش وعمليات الإغلاق والتصاريح والطرق المحظورة / التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية لتقييد حركة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وطبيعتها المنهجية والقائمة على التمييز. وكذلك دعت السلطات الإسرائيلية إلى التوقف فوراً عن إقامة السياج / الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة / وإلى هدم الجزء الذي أُنشئ منه حتى الآن ودفع تعويضات إلى الذين تضرروا من إنشائه.
وشددت على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
واوضح البيان ان اللجنة قدمت ست توصيات محددة تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة و17 توصية تتعلق بالخطوات اللازمة لمواجهة التمييز داخل دولة إسرائيل نفسها.
//يتبع// 2220 ت م