وزير الخارجية المصرى / ترحيب

رحب وزيرالخارجية المصرى أحمد أبوالغيط باعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الافراد ذوى الاعاقة بعد مفاوضات دامت عدة سنوات حول نص الاتفاقية التى تعد أول إتفاية دولية من نوعها حول هذا الموضوع.
وقال أبوالغيط فى تصريحات صحفية اليوم أن هذه الاتفاقية تعد أول إتفاقية دولية يتم اعتمادها حول موضوع حقوق الانسان فى القرن الحادى والعشرين شارك فى إعدادها الى جانب الحكومات منظمات غير حكومية ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الافراد ذوى الاعاقة مشيرا الى أن هذه الاتفاقية ستمس حياة 650 مليون شخص صاحب إعاقة فى العالم.
وتوقع أن تحدث نقلة نوعية خلال السنوات القادمة فى التعامل مع موضوعات الاعاقة حيث أنها تسلط الضوء على التحديات التى تواجه المعاق وتؤكد أهمية التعامل معهم على أنهم أشخاص لهم نفس الحقوق والواجبات للشخص المعافى الى جانب ضمان توفير خدمات تتواءم واحتياجاتهم الخاصة.
وأشار أبوالغيط الى أن الاتفاقية تنص على مبادىء إحترام وكرامة الاشخاص ذوى الاعاقة واستقلالهم وعلى مبدأ عدم التمييز وكفالة مشاركة الاشخاص ذوى الاعاقة بصورة فعالة فى المجتمع على كافة الاصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية كما تؤكد الاتفاقية على تكافؤ الفرص والمساواة واحترام القدرات المتطورة للاطفال ذوى الاعاقة واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم.
واوضح ان الاتفاقية تنص ايضا على أهمية تمكين الاشخاص ذوى الاعاقة من العيش فى إستقلالية والمشاركة بشكل كامل فى الحياة الاجتماعية كما تلزم الاتفاقية الحكومات بإتخاذ العديد من التدابير لتمكين المعاقين من ذلك فوفقا للاتفاقية يقع على عاتق الحكومات عبء توفير المبانى والطرق ووسائل النقل والمرافق الاخرى داخل البيوت وخارجها بما فى ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل بما يتواءم مع إحتياجات الشخص المعاق.
وأكد أبوالغيط أن وزارة الخارجية ستقوم فى المرحلة القادمة بتيسير السبل والتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة المعنية بالموضوع لضمان أن تقوم الحكومة المصرية بالانضمام الى هذه الاتفاقية الهامة فى أسرع وقت ممكن حيث أنه الى جانب البعد الانسانى لاتفاقية حقوق المعاقين فإنه قد حان الوقت للعمل الجدى السريع لتحقيق خطوات عملية وفعالة لضمان التأكيد على مساواة الاشخاص ذوى الاعاقة مع غيرهم وعلى حقهم فى العيش حياة كريمة ومنحهم خيارات مساوية لخيارات الاخرين الاصحاء وتيسير تمتعهم الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة فى
المجتمع.
//انتهى// 1841 ت م