وزير شؤون الأسرى الفلسطيني/ تصريح

قال وصفي قبها وزير شؤون الأسرى الفلسطيني اليوم إن صفقة تبادل الأسرى المرتقبة لن تكون مجرد عملية إنسانية وأنها ستتمخض عن حلول لقضية الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الحكومة الاسرائيلية منذ تشكيل الحكومة الفلسطينية.
واشار الوزير قبها في تصريح له اليوم إلى أن موضوع الهدنة مع اسرائيل والسعي إلى استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية يتم بحثه في المسار ذاته.
وأوضح قبها أن مطلب الأسرى الفلسطينيين من كافة السجون الإسرائيلية ومن خلال اتصالاتهم مع وزارة الاسرى يتلخص في التشديد على عدم التعاطي مع أسماء محددة سواء من القيادات الأسيرة أو غيرها.. مضيفا أن هناك مطالب واشتراطات بتحسين ظروف أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في 30 سجنا إسرائيليا ومركزا اعتقاليا بينما يجري عزل المئات من الأسرى ومنع ذوي جزء كبير منهم من الزيارة.
وشدد وزير شؤون الأسرى الفلسطيني على أن معايير التفاوض تتم على أساس إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين خاصة المعتقلين قبل اتفاقية /أوسلو/ عام 1993 ويبلغ عددهم 367 اسيرا إضافة إلى 120 معتقلة فلسطينية و300 طفل دون سن الثامنة عشرة والتمسك بإطلاق سراح أكثر من ألف أسير مريض من ضمنهم 200 في حالة حرجة.
وحول تشكيل الحكومة المقبلة شدد قبها على أن موقف حكومته لا يزال على حاله من ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس حكومة كفاءات وشرط أن تضم الحكومة الفلسطينية الجديدة وزراء من كافة التيارات والقوى الفلسطينية وأن لا تكون حكرا على حركتي /حماس/ و/ فتح/.
// انتهى // 1259 ت م